خيرت الحركة من أجل إنقاذ التجمع الوطني الديمقراطي، الأمين العام للحزب أحمد أويحيى، بين السماح للمناضلين والإطارات المعارضة الراغبة في الترشح للانتخابات المحلية بقبول ترشيحاتها، وبين انتهاج أسلوب التصعيد. وطالبته بتوجيه تعليمات إلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات البلدية والولائية، من أجل السماح للمعنيين بإيداع ملفات الترشح قبل انقضاء الآجال المحددة. وجاءت هذه الدعوة على لسان الطيب زيتوني رئيس بلدية الجزائر الوسطى، وأحد أبرز قادة حركة إنقاذ الأرندي، في تصريح أدلى به أمس ل”الفجر”، يحمل فيه أحمد أويحيى مسؤولية ما ستقدم عليه الحركة في حالة عدم استجابته لمطلبها، وإقصاء عناصرها من الترشح في الموعد الانتخابي المقبل. وقال زيتوني ”نطلب من الأمين العام إعطاء تعليمات لإدراج المعارضين الراغبين في الترشح للمحليات ضمن قوائم المترشحين تفاديا لأي تصعيد”، محذرا إياه من الانتقال إلى مستوى آخر من المعارضة حين أضاف ”لا نريد المرور إلى اقتحام المقرات”، مشيرا في هذا السياق إلى أن حركة إنقاذ الحزب، منعت المعارضين من إعداد قوائم حرة وكذا الترشح باسم أحزاب أخرى، لأنهم غير منشقين عن الحزب ولا يمثلون حركة موازية. وقال رئيس بلدية الجزائر الوسطى، إن تفرغ أويحيى للعمل في الحزب بعد إنهاء مهامه كوزير أول، لم يعط بعد أية مؤشرات إيجابية حول مطالب حركة إنقاذ الأرندي، رغم أن الاتصالات معه لم تنقطع، لكنها لم تقدم أي حلول للمشاكل المطروحة، رغم إصرار قادتها على عقد لقاء جامع للنظر في هذه الأزمة الداخلية، إذ لم يصلهم أي جواب رسمي لحد الآن. وشدد المتحدث على تمسك الحركة بمطلب الذهاب إلى مؤتمر استثنائي، بهدف تجديد هياكل الحزب وخاصة تنحية المنسقين الولائيين الذين عينهم أويحيى، موضحا أن الحركة حددت تاريخ 15 من الشهر الجاري لعقد ندوتها الجهوية بوهران، في إطار الندوات الجهوية التي شرعت في تنشيطها لشرح موقفها وتوعية مناضلي وإطارات الحزب بمسعاها، على أن يتم تنظيم الندوة الوطنية للحركة لاحقا، بعد أن تحدد الحركة تاريخها ومكان انعقاده. وأكد زيتوني ما تسرب عن انضمام عدد كبير من إطارات الأرندي إلى الحركة بعد تنحية أويحيى من على رأس الجهاز التنفيذي، لكنه رفض ربط ذلك بفقدانه منصب الوزير الأول واحتماء هؤلاء به حينها، مرجعا ذلك إلى اقتناعهم بضرورة التغيير، خاصة أن الغالبية العظمى - يضيف المتحدث - كانت تدعم الحركة في الخفاء، وهو ما ستكشفه الندوة الوطنية، يضيف.
