أعلنت، الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، تمسكها بالإضرابات الدورية التي ستشرع فيها بداية من يوم غد الأحد، وذلك ردا على تجاهل الوزارة الوصية لمطالب العمال المرفوعة وعلى رأسها إعادة النظر في القانون الخاص لعمال الخدمات ونظام العلاوات بما يتماشى مع نظام العمل الخاص بعمال الخدمات الجامعية. وقررت الفروع النقابية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، شل مختلف الإقامات الجامعية ووقف التحضيرات الخاصة باستقبال الطلبة، إلى غاية تسوية جميع المخلفات المالية لبعض الإقامات، وكذا إيجاد حل للعمال القاطنين في الإقامات الجامعية وإدماج العمال المتعاقدين الحاملين للشهادات، إلى جانب تسوية الناجحين طبق التعليمة المؤرخة في 2 مارس 2011 تحت رقم 06 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والتي تنص على أن كل من تحصل على 10/20 ناجح. وجاء قرار التمسك بالإضراب بعد أن عبرت الفروع النقابية للإقامات الجامعية لولاية الجزائر، عن رفضها لما جاء في محضر الاجتماع الذي عقدته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاتحادية الوطنية لعمال التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والاتصال يوم الأربعاء الماضي، والذي قالت بخصوصه بأنه لا يمت بصلة للمطالب المرفوعة إلى الوصاية، وإنه لم يرد في هذا المحضر أية استجابة للمطالب الشرعية المرفوعة الخاصة بالوزارة بناء على البيان الصادر عنها، والذي دعت من خلاله الأمين العام للمركزية النقابية ”عبد المجيد سيدي السعيد” إلى التدخل العاجل من أجل حل ”المشاكل الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتي فشلت فيها فيدرالية التعليم”، عكس ما قامت به الفيدرالية -حسبها- والتي تطرقت إلى مطالب كل قطاعات الوظيف العمومي.