نددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرته انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في ليبيا تشمل عمليات خطف وتعذيب وإعدام، داعية السلطات إلى اتخاذ ”تدابير فورية” لوقف هذه الممارسات. وقالت حسيبة حاج صحراوي، المديرة المساعدة للمنظمة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بيان ”كل يوم، نتلقى مناشدات يائسة من ضحايا حقوق الإنسان في كل أنحاء ليبيا، تطلب منا التدخل وحمايتهم”. وأضافت أن ”أفراداً يخطفون بأيدي ميليشيات مسلحة ويعذبون وأحيانا حتى الموت ويقتلون أو يصابون في مواجهات مسلحة، كان ينبغي لهذه الممارسات أن تتوقف مع انتهاء عهد معمر القذافي لكنها تتواصل في أجواء إفلات من العقاب” وخلال لقاء مع منظمة العفو في 21 سبتمبر، أقر رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف بهذه الانتهاكات، مؤكدا التزامه التصدي لها، بحسب ما نقلت المنظمة التي دعت السلطات الليبية إلى ”ترجمة التزاماتها أفعالا”. ويأتي موقف منظمة العفو فيما بدأت السلطات الليبية نهاية الأسبوع الفائت التصدي للميليشيات المسلحة المؤلفة من ثوار سابقين قاتلوا قوات القذافى العام 2011. كذلك، دعت المنظمة السلطات إلى إصلاح النظام القضائي وضمان استقلاله عبر إقالة ”القضاة الضالعين في اعتقالات تعسفية ومحاكمات غير عادلة”. وقالت ”إذا وثق الضحايا بأن القضاء يحفظ حقوقهم، لن يشعروا بالحاجة إلى انتزاع هذه الحقوق بأنفسهم”.