“الوزارة لم تستشرنا في سن القانون ونطالب بإعادة النظر فيه" انتقد العديد من رجال القانون والرياضيين المشروع الجديد لقانون الرياضة، الذي تم طرح نسخة منه على رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية والوجوه الرياضية الفاعلة، أمس الأول، خلال يوم دراسي خصص لمناقشته وإثرائه قبيل عرضه على السلطة التشريعية للمصادقة عليه ودخوله حيز التطبيق. عرضت وزارة الشباب والرياضة مشروع القانون على رؤساء الاتحادات الوطنية والمسؤولين الرياضيين ووسائل الإعلام، أمس الأول، لمناقشته، حيث اعتبر محمد تهمي أن الوزارة ارتأت عرض القانون على الرياضيين والقانونيين من أجل إثرائه، وتقديم آرائهم بخصوصه قبل وضع نسخته النهائية. أوضح وزير الشباب والرياضة في تدخله أنه أامل في مشاركة فعالة من طرف الجميع لتقديم يد المساعدة وضمان نجاح مشروع القانون الذي تعتمد عليه الوزارة من أجل المضي قدما في مساعيها الرامية إلى تطوير الرياضة الجزائرية وتعزيز مكانتها العالمية. وأضاف أن المشروع الجديد جاء من أجل تصحيح النقائص الموجودة في قانون الرياضة لسنة 2004، موضحا أن القانون الجديد ينهي العديد من التضاربات، ويتيح نصوصا قانونية تسمح بمعاقبة ومراقبة المسؤولين، الرياضيين وجميع الأطراف الفاعلة في الحركة الرياضية. وكان القانون الذي تم الإعداد له في فترة الوزير السابق الهاشمي جيار عرف تأخيرا في إصداره بسبب رغبة الوزارة في إثرائه والوقوف على جميع النقائص، قبل أن يؤكد الوزير الجديد تهمي رغبته في الإسراع في طرح القانون من أجل إنجاح الإستراتيجية التي اعتمدتها الوزارة منذ 2009 والهادفة إلى تطوير التكوين الرياضي والاهتمام برياضة النخبة، والرياضة للجميع، فضلا عن محاربة الآفات الرياضية وفي مقدمتها آفتا المنشطات والعنف في المنشآت الرياضية. ورغم الترويج الكبير للقانون الجديد من طرف مسؤولي الوزارة، إلا أن هذا القانون شكل خيبة أمل لدى الكثير من الوجوه التي التقيناها أمس الأول على هامش ورشات المناقشة، حيث اعتبر العديد من رجال القانون الذين شاركوا في ورشات العمل بمركب محمد بوضياف أن القانون الجديد لم يرتق إلى الآمال المرجوة، رغم الحديث الكثير والوعود التي أطلقتها الوزارة من أجل جعله خارطة الطريق نحو تطوير الرياضة الجزائرية وترقيتها. واعتبروا أن القانون لم ينه حالة عدم الوضوح المتعلقة بالعديد من الأمور على غرار الجمعيات الرياضية والنوادي المحترفة، فضلا عن عدم توافق العقوبات المقترحة مع المبادئ الرياضية. ج. إبراهيم رئيس المحكمة الرياضية فريد بن بلقاسم ل”الفجر “ “الوزارة لم تستشرنا في سن القانون ونطالب بإعادة النظر فيه”
اعتبر رئيس المحكمة الرياضية، فريد بن بلقاسم، الذي قدم وجهة نظره أمس الأول حول القانون الجديد، أنه من الضروري إجراء تعديلات جوهرية على القانون قبل عرضه للمصادقة عليه في البرلمان، مؤكدا أن العديد من النصوص في حاجة ماسة إلى إعادة النظر. وتعجب بن بلقاسم من الإجراءات الصارمة المتخذة في حق الرياضيين في حال مخالفة القانون، حيث تم وضع السجن ضمن العقوبات، واعتبر محدثنا أنه من الواجب إلغاء هذه العقوبة، واستبدالها بعقوبات رياضية ومالية، من أجل المحافظة على روح وجوهر الرياضة النقي والمستقل. كما أشار بن بلقاسم إلى أن القانون الجديد لم ينصف المحكمة الرياضية، حيث أكد أن القانون السابق كان أفضل بكثير مقارنة بالقانون الجديد الذي أعطى صلاحيات أقل للطاس. هذا وأشار محدثنا أنه اجتمع بوزير الشباب والرياضة تهمي مؤخرا، وأكد له أن الوزارة عازمة على تفعيل دور المحكمة الرياضية وإعطائها مكانة أكبر نظرا لدورها الفعال في القضاء على الخلافات. وأوضح بن بلقاسم أن طرح القانون على المناقشة فكرة جيدة من أجل تصحيح الأخطاء قبل إحالته على البرلمان. وبخصوص مساهمتهم كرجال قانون في وضع القانون الجديد، كشف بن بلقاسم أن الوزارة لم تطلب إطلاقا مساهمتهم في سن القانون الجديد، مؤكدا أنه كرجل قانون يرى أن الأطراف التي أعدت القانون لا تملك مستوى كبيرا في المجال.
