تعتزم الشركة الوطنية للنقل البري، التي تعد رائدا في مجال النقل، استعادة مكانتها كرائد للنقل البري للسلع، مع توسيع شبكتها وتحديث أسطولها. وتنوي الشركة الوطنية للنقل البري الحفاظ على مكانتها كرائد في السوق الوطنية للنقل البري للسلع، من خلال تعزيز أسطولها بشاحنات ذات حمولة كبيرة وتنظيم نشاطاتها وأداء دائم لموظفيها. وحسب المسؤولين، فقد شاركت الشركة التي تأسست سنة 1967 تطبيقا للأمر 67-130 المتضمن تنظيم النقل البري والمتخصصة في النقل البري للسلع، في الورشات الكبرى للتنمية الاقتصادية للبلد. وكان لإعادة تنظيم الشركة الوطنية للنقل البري لمجمع صناعي متكون من عدة فروع أثر إيجابي على تحسين أدائها وإعادة انتشارها عبر معظم التراب الوطني. وهكذا انتقل رقم أعمال المجمع من 5 ملايير دينار سنة 2007 إلى أزيد من 8 ملايير دينار سنة 2011 أي بزيادة قدرت بنحو 40 بالمائة في غضون أربع سنوات. وحسب السيد فوزي عسلون، مسؤول المبيعات، تسعى الشركة التي تتوفر على أسطول يضم 400 شاحنة جديدة وتعد 2557 موظف و23 وحدة للشحن، إلى ”الاستجابة لتطلعات زبائنها من خلال ضمان خدمات ذات نوعية”. وعند إعادة هيكلتها إلى مجمع صناعي سنة 2002 أسست الشركة عدة فروع، يتكفل كل فرع بمهمة محددة من أجل ضمان تنوع نشاطاتها والاستجابة لمختلف حاجيات شركائها. وتتمثل إحدى الشركات الكبرى للشركة الوطنية للنقل البري في فرع ”لوجيترانكس” الذي يبقى بشاحناته ذات اللون ”الأخضر والأبيض” في قلب نشاطات المجمع: نقل السلع عن طريق البر عبر الوطن وكذا نحو البلدان المجاورة مثل تونس وليبيا النيجر ومالي. وتجول شاحنات ”لوجيترانس” بأكبر مناطق الجنوب الجزائري بالهڤار والطاسيلي وحتى توات وغورارة والهضاب التي يزيد علوها عن 2000 متر، وبالطرق الوعرة والريفية للوصول بعد العديد من الأيام إلى مدن تمنراست وجانت وأدرار. كما تضم الشركة الوطنية للنقل البري فرع ”أجيفال” المختص في تسيير الاستئجار ويتكون من 33 وكالة محلية، في حين تتكفل الشركة الجزائرية للمراقبة والخدمات بالحراسة والصيانة، سواء لصالح الشركة الأم (الشركة الوطنية للنقل البري) أو لصالح مؤسسات أجنبية أخرى تعمل بالجزائر. كما تتكفل الشركة الجزائرية للمراقبة والخدمات بالتنظيف الصناعي ومكافحة الأوبئة والجراد ومكافحة الحشرات في الوسط الحضري. كما وضعت الشركة الوطنية للنقل البري فرعا يتكفل بنشاطات الصيانة والصيانة الوقائية، التي تشرف كذلك على صيانة الآلات وعتاد المؤسسات الأخرى.