برّأت محكمة البليدة، نائب عميد جامعة سعد دحلب بالبليدة المدعو ”ش. م”، من تهمة التزوير، الرشوة واستغلال النفوذ، وهي القضية التي تورط فيها أيضا عون أمن في الجامعة يسمّى ‘'م. س''، وطالب ينحدر من ولاية مستغانم وقد حركت الدعوة ضد الجميع من قبل إدارة الجامعة، ونظرت فيها هيئة المحكمة بتاريخ 25من شهر سبتمبر الماضي، التمس خلالها ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافدا و200 ألف دينار جزائري غرامة مالية ضد نائب رئيس الجامعة، وتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافدا و200 ألف دينار غرامة مالية ضد عون الأمن والطالب. خيوط القضية، وحسبما علمت ”الفجر” تعود إلى شهر ماي المنصرم، بعد أن اكتشفت إدارة كلية الطب بجامعة البليدة وجود وثائق مزورة متمثلة في تأشيرة التحويل الخارجي المرفوقة في ملف طلب التحويل الخاصة بالمتهم الأول، على اعتبار أنها ليست مطابقة للنموذج المستعمل بالجامعات، وعلى إثرها تم التقصي في ملف الطالب الحالي والذي يدرس بالسنة السادسة تخصص طب. تبيّن أن الوثائق المودعة في ملف التحويل مزوّرة، وعلى إثرها تم إحالة القضية على المصالح الأمنية، حيث تكفّلت مصالح أمن دائرة أولاد يعيش بتقصّي الأمر، أين اتضح أن المتهم الأول المسمى ‘'ن. م'' طالب جامعي قام بإيداع ملف مزوّر في جامعة البليدة قصد الدراسة في السنة السادسة بفرع الطب، في حين كان يدرس بالسنة الثالثة بجامعة الجزائر، وقد رسب بهذه السنة مرتين، مقدّما الوثائق المذكورة ومستعينا في ذلك بعون أمن في الجامعة، بعدما قدّم له جهاز كمبيوتر محمول، أين قام هذا الأخير بعرض الملف على رئيسة مصلحة الموظفين بكلية الطب، حيث قامت بتسليم الملف لعميد كلية الطب والذي قام بتحويله وبدون دراية منه أنه مزوّر إلى نائب رئيس الجامعة بصفته مسؤولا عن المجلس البيداغوجي الخاص بدراسة طلبات ملفات التحويل، حيث وضع هذا الأخير تأشيرة الموافقة في قبول التحويل للطالب، على الرغم من أنه وحسب تصريحات الممثل القانوني للجامعة، توجد تعليمة أثناء التحقيق تمنع قبول طلبات التحويل للطلاب الراسبين بالجامعات السابقة. يشار إلى أنه وبناء على وقائع الحال تم فصل نائب رئيس الجامعة وعون الأمن بسبب تورطهم في هذه القضية، إلا أن حكم البراءة سيمكن نائب رئيس الجامعة من العودة إلى منصبه.