تمكنت فرقة البحث والتحري التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، في حدود الساعة التاسعة ليلا، من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في ترويج المخدرات، تنشط على مستوى عاصمة الولاية. وبناء على معلومات تحصلت عليها الفرقة ذاتها مفادها أن العصابة ستسلك الطريق المزدوج المؤدي إلى حي قاوة بسطيف ليلا، معبأة بمادة الكيف المعالج، تمكنت من إيقاف سيارة مشبوهة كان على متنها أربعة أشخاصا مكنتها من ضبط كمية معتبرة من المخدرات ( كيف معالج ) تتكون من تسعة عشر قالب وخمسة صفائح وعدة قطع يقدر وزنها الإجمالي بعشرة كيلوغرام . تكملة للتحقيق، تمّ الحصول على إذن بتفتيش مساكن العصابة، حيث تمّ العثور بمرحاض أحد المساكن على علبة سجائر بها كمية من المخدرات ( كيف معالج) وزنها 28 غرام، عملية تفتيش مسكن الموقوف الثالث الواقع بحي 407 مسكن، مكنت من العثور داخل خزانة خشبية على كمية من المخدرات في شكل قطع قدر وزنها ب 12.8 غرام. وبعد استكمال التحقيق، قدّم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي صدر في حقهم أمر إيداع. من جهة أخرى، أوقفت الفرقة بأمن ولاية تيموشنت، شخصا محل أمر بالقبض، لأجل قضية الحيازة والمتاجرة في المخدرات منتحلا هوية الغير، بعدما وردت معلومات مفادها تواجد المدعو (ب. م) 49 سنة، محل أمر بالقبض صادر عن محكمة وهران، لحيازة والمتاجرة بالمخدرات ومحكوم عليه غيابيا، حيث يقيم برفقة عائلته بعين تيموشنت، باستعمال هوية مزورة باسم (ب. ب). التحقيق الذي باشرته المصلحة بيّن أن الفاعل استغل تسجيل صهره (ب. ب) تاريخين منفصلين على مستوى الحالة المدنية لبلدية مكمن بن عمار (النعامة)، لانتحال هويته من خلال استخراج رخصة سياقة وجواز سفر مزورين باسم (ب. ب) 45 سنة، لدى مصالح دائرة أرزيو، مع إيداع صورته الشمسية في هذه الوثائق. وفي سياق التحقيق، تنقل عناصر الفرقة ذاتها إلى مدينة أرزيو للحصول على نسخة من الملف القاعدي لرخصة السياقة وجواز السفر، أين تم التأكد من صحة وقائع اقتراف الفاعل للتزوير، وتم توقيف الفاعل على مستوى المخرج الشمالي لدائرة المالح بحوزته رخصة السياقة المزورة. وبعد انتهاء التحقيق، قدم الفاعل أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تيموشنت، أين صدر في حقه أمر إيداع. للإشارة، فإن للمتهم شقيق (ب. أ) مبحوث عليه قضائيا بموجب عدة أوامر بالقبض ونشرة بحث دولية لتورطه في عدة قضايا الإتجار بالمخدرات، وتم توقيفه من قبل شرطة الأنتربول بالمغرب وسلّم للعدالة الجزائرية، لانتحاله هوية شخص متوفى مسجل بسجل الوفيات ببلدية بشار.