تمأدانت محكمة سيدي امحمد، أمس، مدير قناة الأمازيغية الرابعة البالغ من العمر76 سنة، بستة أشهر حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية، هذا الحكم جاء بعد التماسات ممثل الحق العام والتي طالب فيها بسنة حبسا نافذا. هذه القضية التي راح ضحيتها ثلاث صحفيات بالقناة التلفزيونية الرابعة الناطقة باللغة الأمازيغية. وهي القضية التي رفعت ضده من قبل ثلاث موظفات في القناة صحفيتان وسكريبت خلال شهر جويلية 2011، يتهمنه بالتحرش الجنسي بهن وممارسة ضغوطات لا أخلاقية ضدهن، حيث تمت إحالة القضية للمحاكمة بعد عام من التحقيق. هذا وقد أنكر مدير القناة التلفزيونية الرابعة المدعو "س. ل" خلال جلسة محاكمته جملة وتفصيلا التهم الموجهة إليه أثناء التحقيق معه معتبرا شكوى الصحفيات مجرد دعوى كيدية للنيل منه، فيما أكدت الضحايا أن المتهم استغل نفوذه كمدير عام للقناة وقربه من أحزاب السلطة لبسط يده على القناة وممارسة نزواته دون أي ردع، لدرجة هروب العديد من الصحفيات من القناة بسببه وتقديمهن للاستقالة.