قال وزير الخارجية، مراد مدلسي، إن الحكومة الجزائرية عازمة على مكافحة الإرهاب بمالي بمختلف الوسائل، مع تأكيده على الوحدة الترابية، داعيا المجتمع الدولي إلى مساهمة ايجابية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. تصريح وزير الخارجية جاء عقب زيارته إلى مالي، أول أمس الخميس، حيث أكد أن الحكومة الجزائرية ترحب بالتدخل العسكري في شمال مالي إذا كان يهدف إلى مكافحة الإرهاب. ووصف مدلسي ذلك التدخل بالمهم، وواصل بعد خروجه من محادثات أجراها مع نظيره المالي أنه “إذا كان التدخل العسكري في شمال مالي يهدف إلى محاربة الإرهاب فإن الجزائر قد سبق لها أن أبدت رأيها، حول هذا الموضوع حيث أعربت عن إرادتها في المضي قدما في مكافحة الإرهاب بشتى الوسائل”. واشترط مدلسي أن يكون مخطط المكافحة العسكرية للجماعات المتطرفة بشمال مالي مرتبطا بالحفاظ على الوحدة الترابية، وبعث برنامج مصالحة وطنية في مالي لأن ذلك سيساهم في بناء المستقبل. وكشف مدلسي لوزير الخارجية المالي عن الاهتمام الذي توليه الجزائر للأزمة المالية، خاصة وأنها تشترك مع هذه الدولة في حدود شاسعة، مشيرا إلى أن أزمة الساحل تلقي بظلالها على الجزائر أيضا. وتابع رئيس الدبلوماسية الجزائرية يقول “إننا تطرقنا إلى أفضل السبل الكفيلة بمعالجة هذه الأزمة و ينبغي علينا معالجتها في كنف التضامن على المستوى الثنائي وعلى صعيد دول الميدان، مع الأخذ بالاعتبار ما يمكن لبلدان الجوار وبلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أن تقدمه كمساهمة إيجابية”. ولم يخف مدلسي المساهمة التي يجب أن يقدمها المجتمع الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بالساحل، وقال إنه لابد أن تكون تلك المساهمة “حاسمة”. وقال مدلسي إن هذين العاملين يشكلان عناصر تقارب وتوافق المواقف التي ستدافع عنها الجزائر، بمناسبة الاجتماع الذي سيجمع حول الاتحاد الإفريقي كل من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة وعدد معين من الفاعلين الذين يرون ضرورة التجند من أجل مساهمة حاسمة في أزمة مالي والساحل وبالتالي إيجاد حلول ملموسة وفعالة، ليس فقط في مكافحة الإرهاب وإنما كذلك في إطار تسخير وسائل الوقاية من هذه الآفة