قدّمت نائب كاتبة الدولة المكلفة بالشؤون السياسية بواشنطن، ويندي شرمان، شكرها للحكومة الجزائرية، لحمايتها لمقر السفارة الأمريكيةبالجزائر عقب موجة الغضب في إطار الفيلم المسيء للرسول، وعدم سماحها بتكرار السيناريو الذي لحق بالسفير الأمريكي ومساعديه بليبيا، مشيرة أن ذلك قوى العلاقات أكثر من السابق. وجاء تصريح نائب كتابة الدولة المكلفة بالشؤون السياسية، عقب محادثات أجرتها مع الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية عبد القادر مساهل، بمناسبة زيارة له لواشنطن في إطار انعقاد الدورة الأولى للحوار الاستراتيجي بين البلدين، بحضور مساعدة كاتبة الدولة للشؤون السياسية السيدة ويندي شارمان. وقدمت شرمان شكرها للحكومة الجزائرية بسبب الترتيبات الأمنية التي اتخذتها لتأمين السفارة الأمريكية في الجزائر والإجراءات المتخذة لحمايتها من أعمال عنف محتملة إثر بث فيلم معاد للإسلام على موقع الأنترنت. وبعد أن قدمت لمحة تاريخية عن العلاقات الثنائية التي تعود إلى زمن بعيد، قالت شرمان، إن العلاقات بين البلدين تجلت بكل وضوح وأكثر من أي وقت مضى خلال الشهر الماضي، عندما هدّدت الاعتداءات ضد مؤسسات الدبلوماسية الأمريكية في مصر، ليبيا، اليمن وتونس وأدت إلى وفاة السفير كريس ستيفن وثلاثة من زملائه بليبيا. وقدمت وندي شرمان وعودا لتقديم الدعم اللازم لمواجهة تهديدات الجماعات الإرهابية المتطرفة بالساحل، وقالت “سنسهر على أن تبق الجزائر والمنطقة مستقرتان وآمنتان يمكن للمواطنين من ممارسة حقوقهم المدنية والسياسية كاملة”. وفي حديثها عن فحوى الحوار الاستراتيجي قالت مساعدة هيلاري كلينتن، إن هذا الاجتماع الأول لم يخصص فقط لتناول الإنجازات المشتركة مهما تعددت لكن الأمر يتعلق بالتطرق إلى الأهداف والطموحات التي تواصل واشنطن العمل من أجل تجسيدها وجميع التحديات المستقبلية. وترى أن “شراكة حقيقية” تفرض مواجهة ومناقشة المواضيع الصعبة بصراحة واحترام”، كما أعربت عن نية الشركات الأمريكية في توسيع آفاق استثماراتها في المستقبل بالجزائر، مشيرة أن فرص الشراكة في الجزائر لا تحصى، ومن المقرر أن يعقد الثاني بالجزائر سنة 2013. كما أكد مساهل ل “وأج”، أن هذا الحوار الاستراتيجي، هو تتويج لإرادة مشتركة لدى الطرفين الأمريكي والجزائري بالنظر لكثافة العلاقات التي كانت تستدعي التنظيم والتأطير ومزيدا من التوضيح. وذكرمساهل أن الولاياتالمتحدة تبقى أول شريك تجاري للجزائر بمبادلات قيمتها 17 مليار دولار سنة 2011، تضاف أن هذا الاجتماع شكل فرصة لعرض الطاقات الجزائرية ومخطط الاستثمارات العمومية 2010-2014.