اختتام فعاليات الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري و الموارد الصيدية بالجزائر

اختتمت أشغال الجلسات الوطنية الثانية للصيد البحري و الموارد الصيدية يوم الإثنين بالجزائر بتبني عدة توصيات تهدف للنهوض بالقطاع و تحسين الإنتاج.
و أوضح وزير القطاع عبد الله خنافو-خلال كلمة الإختتام-أن الهدف من هذا اللقاء هو "توسيع المشورة و الاستماع" لانشغالات المهنيين و مختلف المتدخلين في القطاع لافتا إلى أن التوصيات المنبثقة عن هذه الجلسات "ستنال قسطها من العناية و الإهتمام". ودعا المشاركون -في الورشات 8 التي تم انشاؤها خلال الجلسات -الى إنشاء لجنة تأديبية في كل ميناء لمكافحة الصيد غير الشرعي و دراسة إمكانية منح تعويض مالي للصيادين في الفترات التي يضطرون فيها إلى التوقف عن العمل كفترة سوء الأحوال الجوية و كذا تحسيس المهنيين بتطبيق قوانين إستغلال الموارد الصيدية.
و تمحورت التوصيات حول إعادة النظر في التقسيم الجغرافي للغرف الوطنية للصيد البحري و إعادة النظر في تسيير موانئ الصيد وإسناد تسيير أسواق الجملة إلى غرف الصيد البحري و تجديد الأسطول البحري. و قد أوصى المشاركون بإنشاء مرصد وطني للصيد البحري و تربية المائيات يجمع الفاعلين الإقتصاديين لتثمين نشاطات البحث العلمي و إدماج الكفاءات العلمية الوطنية في نشاطات البحث القطاعي. وشددوا على إعطاء الأولوية لتربية المائيات و اقتراح أحسن الطرق لضمان
تنمية اقتصادية مستدامة و تحسين مدونات نشاط الصيد البحري و نشرها و مرافقة المستثمرين في إنجاز مشاريعهم و إعداد ميثاق الإستثمار. و أوصوا بالإسراع في وضع إطار قانوني لتسيير نقاط بيع السمك على مستوى المواني واسترجاع صلاحيات تسيير موانئ الصيد لصالح القطاع و دعم توسيع استخدام الصناديق البلاستيكية لتخزين الأسماك.
و من بين التوصيات الدعوة الى تفعيل التعاون بين القطاعات المعنية كوزارة المالية و الفلاحة و التنمية الريفية و السكن بوضع التسهيلات الضرورية لترقية هذا النشاط البديل و إنشاء هيئة لمراقبة الجودة في هذا المجال. و تمت المطالبة بتفعيل إتفاقيات التعاون مع قطاع التعليم و التكوين المهنيين لتشجيع التكوين في قيادة السفن و تحسين قدرات التاطير البيداغوجي و تحسين تأهيل المهنيين و تخصصهم بتشجيع التكوين المتواصل الى جانب تشجيع الشراكة مع الدول الأجنبية و بالأخص الدول العربية في مجال الصيد البحري و تربية المائيات.