دعت الجزائر وإيطاليا إلى ”تعاون معتبر” وإلى حل ”عاجل” للأزمة في مالي بما يضمن حماية الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادتهو حيث أعرب كل من الرئيس بوتفليقة ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي عن ”انشغالهما” بشأن استمرار حالة اللاستقرار واللاأمن في مالي لاسيما في الشمالو كما أكد الطرفان على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة. دعا الرئيس بوتفليقة ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي مونتي إلى تعاون ”معتبر” و إلى حل ”عاجل” يضمن حماية الوحدة الترابية لمالي وسيادته ”لمواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على السلم والاستقرار في المنطقة”و حيث أعرب الطرفانو حسبما جاء في البيان الختامي المشترك الذي توج الاجتماع الجزائري-الايطالي الثاني رفيع المستوى الذي انعقد بالجزائر العاصمة نهاية الأسبوعو عن ”دعمهما” للاستراتيجية الإقليمية التي أعدتها دول الساحل وفق مبدأ تكفل هذه الدول بأمنها الإقليمي ومسؤوليتها الفردية والجماعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمةو وكذا على أساس الشراكات التي أقامها الفاعلون الرئيسيون ضمن الاستراتيجيات الموسعة في هذه المنطقة. كما أعرب الطرفان عن ”قناعتهما” بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل رومانو برودي ”سينجح في حشد جهود المجموعة الدولية لإعداد وتطبيق إستراتيجية شاملة وصالحة وناجعة”. وفي هذا السياق اعتبرت الجزائر وإيطاليا أن المصادقة على اللائحة 2071 لمجلس الأمن الأممي ”تشكل خطوة هامة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي”. وذكر الطرفان بأن هذه اللائحة توصي ب”مقاربة شاملة” وتحدد معالم حل سياسي ”يمر بإشراك جميع الأطراف المالية الفاعلة والتكفل بمطالبها الشرعية”. ولدى تطرقهما إلى ملف الصحراء الغربية أكدت الجزائر وإيطاليا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدةو حيث جدد الطرفان دعمهما لجهود الأممالمتحدة في إطار المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي ومقبول من طرفي النزاع في الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة ذات الصلة التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”. كما أشار الطرفان ”إلى دعمهما المطلق لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من أجل الصحراء الغربية كريستوفر روس” معربين ”مرة أخرى عن استعدادهما للتعاون مع الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة”.