دعت الجزائر وإيطاليا إلى تعاون معتبر من أجل التوصل إلى حل عاجل للأزمة في مالي لضمان حماية الوحدة الترابية لهذا البلد وسيادته، فيما أكدتا من جانب آخر على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة. وجاء في البيان المشترك الذي توج القمة الجزائرية الإيطالية الثانية التي احتضنتها الجزائر الأربعاء المنصرم أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس مجلس الوزراء الايطالي السيد ماريومونتي، أعربا عن انشغالهما بشأن استمرار حالة اللااستقرار واللاأمن في مالي، ودعيا إلى “تعاون معتبر وإلى حل عاجل يضمن حماية الوحدة الترابية لمالي وسيادته، لمواجهة الانعكاسات السلبية لهذه الأزمة على السلم والاستقرار في المنطقة”. كما أعرب الطرفان عن دعمهما للإستراتيجية الإقليمية التي أعدتها دول الساحل وفق مبدإ تكفل هذه الدول بأمنها الإقليمي ومسؤوليتها الفردية والجماعية في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وكذا على أساس الشراكات التي أقامها الفاعلون الرئيسيون ضمن الاستراتيجيات الموسعة في هذه المنطقة، معبرين عن قناعتهما بأن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل السيد رومانوبرودي “سينجح في حشد جهود المجموعة الدولية لإعداد وتطبيق استراتيجية شاملة وصالحة وناجعة”. واعتبرت الجزائر وإيطاليا المصادقة على اللائحة 2071 لمجلس الأمن الأممي خطوة هامة نحو إيجاد حل سياسي للأزمة في مالي، لاسيما وأن هذه اللائحة “توصي بمقاربة شاملة وتحدد معالم حل سياسي يمر بإشراك جميع الأطراف المالية الفاعلة والتكفل بمطالبها الشرعية. من جانب آخر، ولدى تطرقهما إلى القضية الصحراوية أكدت الجزائر وإيطاليا مجددا على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره طبقا للشرعية الدولية، وجددتا في هذا الصدد دعمهما لجهود الأممالمتحدة في إطار المفاوضات الجارية من أجل التوصل إلى حل عادل ونهائي ومقبول من طرفي النزاع في الصحراء الغربية، طبقا للشرعية الدولية ولوائح الأممالمتحدة التي تكرس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. كما جدد الطرفان دعمهما لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية كريستوفر روس، معربين عن استعدادهما للتعاون مع الأممالمتحدة بهدف التوصل إلى حل نهائي لهذه المسألة.