هما زميلتان تقاسمتا المر والحلو معا ليدور الزمان وترفع إحداهن دعوة قضائية ضد الأخرى، لتمثلا أمام محكمة عبان رمضان بالعاصمة وتنسب للمدعوة ”ب. ي” تهمة إصدار شيك بدون رصيد بقيمة 120 مليون. حيثيات القضية، حسب ما جاءت على لسان الضحية، وهي سيدة أعمال بشركة للتصدير والاستيراد، كانت تربطها صداقة وطيدة مع المتهمة حيث كانت أكثر من أخت لها وأدخلتها بيتها وكان أبوها أبا لها وأمها أما لها وتؤكد أنها هي الأخرى كانت تزورها ببيتها وتربطها علاقة جيدة بأهل المتهمة حيث قالت إنهم ”ناس ملاح”، ومع مرور الأيام كانت المتهمة تعانى من ضائقة مالية ما جعلها تقصد صديقتها الضحية لتعيرها مبلغ مالي تسد به ضيقها المقدر ب 25 مليون، الذي قدمته لها بكل راحة واطمئنان، وبعد مدة قصدتها مرة ثانية لأنها كانت تريد كراء منزل فليس لها مأوى لتقدم لها مبلغ آخر قدره 95 مليون، الضحية خلال حديثها أكدت أنها حاولت حل النزاع بطرق سلمية وبدون مشاكل وصبرت على المتهمة وقتا طويلا ففي كل مرة كانت تعدها بتسديد المبلغ ثم تخلف الوعد وما جعلها ترفع الدعوة هو لا مبالاة المتهمة وتسليمها شيك بدون رصيد، وقولها لها ”افعلي ما شئتي” هذا ما استفز الضحية وجعلها تتغاض النظر عن العيش والملح الذي بينهما وتضع القضية تحت أيدى العدالة. من جهتها المتهمة أنكرت التهمة المنسوبة إليها وأكدت أنها لم تقم بإمضاء الشيك ناهيك عن تعرضها لسرقة 3 شيكات لها منذ عام، وعندما سألتها القاضية عن المبالغ المسجلة في الشيكات المسروقة قالت إنها نسيت، ليلتمس لها ممثل الحق العام عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة الشيك، ليطالب الدفاع بقيمة الشيك وتعويض قدره 200 مليون دينار وكفالة قدرها 100 دينار، إلى حين الفصل في القضية الأسبوع اللاحق.