خلص اجتماع المنخرطين في جمعية متقاعدي التربية والتعليم لولاية سيدي بلعباس، إلى تحرير بيان تم رفعه إلى اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، والحامل لعديد المطالب التي يتصدرها مطلب إعادة النظر في البنود التي تضمنتها فصول المدّونة المنجزة من طرف اللّجنة الوطنية الإجتماعية لعمّال التربية والتعليم حول أحكام تسيير نفقات سنة 2012، ومنها الرحلات إلى الخارج التي اعتبروها تشجيعا للسياحة الأجنبية على حساب الوطنية. وحضر إجتماع الجمعية العامة المنعقد بمتوسطة مالك حداد عدد كبير من المنخرطين، والذين طالبوا بإعادة النظر في البنود التي اعتبروها ”مجحفة” في حقهم لتمكينهم من الاستفادة من أموال الخدمات على غرار باقي العمال الحاليين بالقطاع التربوي. وبعد قراءة تفصيلية ودقيقة لمحتوى المدونة، باشر المنخرطون نقاشاتهم في البنود التي رفضوها رفضا قاطعا، بداية بمنحة التقاعد المقدرة ب 25 مليون سنتيم والتي يستفيد منها كل محال على التقاعد، وهو المبلغ الذي اعتبره هؤلاء بالمثقل لكاهل اللجنة والمبالغ فيه بالإضافة إلى تأثيره السلبي على منح الوفاة، الأرامل، اليتامى والمعاقين، حيث طالبوا بتقليص هذه المنحة حيث لا تتجاوز العشر ملايين سنتيم، وعن منحة المعاق المقدرة 15000 دج سنويا والتي تسقط بمجرد بلوغه 21 سنة، فإنّ المنخرطين في الجمعية طالبوا بوجوب إلغاء شرط السّن وضمان استفادة المعاق من هذه المنحة مدى الحياة. وعن البند المتعلق بإقصاء فئة المتقاعدين من سلفة بناء السكن، شرائه وترميمه أوشراء سيارة، فقد رفضه المنخرطون جملة وتفصيلا، ووصفوه ب”المجحف” في حقهم بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والمضني في تكوين الأجيال وتعليمهم، وفي هذا الصدد، ناشدوا باستفادتهم من السلفة بعد إجراء تفاوض بين اللجنة الوطنية للخدمات لعمال التربية ووزارة العمل لإيجاد صيغة للإقتطاع الشهري للمستفيد منها عن طريق الصندوق الوطني للتقاعد. أما عن مسألة أداء مناسك الحجّ والعمرة، لم يترددوا في المطالبة باستفادة المتقاعد من العمرة مجانا وبدون إخضاعه لعملية القرعة التي يجري بها العمل حاليا، كما خلص المجتمعون أيضا إلى ضرورة إلغاء البند المتعلق بتنظيم رحلات إلى خارج الوطن، حيث اعتبروه إهدارا علنيا لمال الخدمات، مطالبين بتعويضه برحلات داخل الوطن في خطوة لاقتصاد مال الخدمات من جهة وتشجيع السياحة الوطنية من جهة أخرى، ومنح المتقاعدين فرصة للتمتع بما تزخر به البلاد من أماكن جذابة سياحية وحمامات معدنية ومعالم أثرية لم يتسنى للكثيرين زيارتها. ورفض المنخرطون أيضا البند القاضي بإنشاء مشاريع مستقبلية على غرار مستشفيات ومركبات سياحية ووكالات للنقل، مؤكدين ضرورة إلغائه نظرا للأموال الكبيرة التي يستنزفها والتي تعجز اللجنة على توفيرها أصلا.
