باشرت السلطات الجزائرية منذ أيام نقل اللاجئين الأفارقة بالولايات الجنوبية، ممن أجبرهم تدهور الظروف الأمنية بمنطقة الساحل بعد سيطرة ثلاثة تنظيمات مسلحة على شمال مالي، من الشوارع إلى مراكز إيواء لائقة، لحمايتهم من الجماعات الإرهابية، التي تسعى لتجنيدهم من جهة، ووقاية الجزائريين من الأمراض المتنقلة من جهة أخرى، خاصة مع التصرفات العدوانية لهؤلاء تجاه المواطنين. شرعت السلطات المحلية لعاصمة الجنوب الجزائري، ورڤلة، نهاية الأسبوع في نقل اللاجئين الأفارقة من الشوارع إلى مركز إيواء عبارة عن شركة قديمة متوقفة عن النشاط، قرب موقع الإقامات الجامعية، وكلية العلوم الهندسية بورڤلة المدينة. وكشفت مصادرنا بولاية ورڤلة، من داخل مركز للإيواء، أن غالبية اللاجئين هم من بلدات حدودية نيجيرية وليسوا ماليين كما هو رائج عند عامة الناس. وبلغة الأرقام، وصل عدد اللاجئين الهاربين من أتون الحرب في شمال مالي والبلدات القريبة من الحدود الجزائرية النيجرية والمالية إلى 180 عائلة، حسب ماصرح به أحد المقيمين بالمخيم الذي وُضع لهم خصيصا نهاية الأسبوع الماضي. وحسب ما ذكرته مصادرنا فإن عملية ترحيل الأفارقة النيجريين والقلة من الماليين، كانت في الأساس بعد استياء الرأي العام المحلي من سلوك بعض هؤلاء الأفارقة في شوارع مدينة ورڤلة، حيث يقومون بتصرفات عدوانية خلال التسول عن طريق ابتزاز المواطنين بدفع أموال وإلا التعرض للرشق بالحجارة من خلال تحريض أطفالهم على الأشخاص والعربات في الطرقات، فضلا عن الإساءة إلى المحيط البيئي من خلال قيام هؤلاء بنصب أماكن للمبيت قرب محطة المسافرين، وطهي الطعام على الحطب، ورمي الفضلات في الشوارع دون تنظيف المكان، ما أدى إلى تشويه المحيط من خلال صدور الروائح الكريهة. وذكرت مصادر أمنية، ل”الفجر”، أن عملية الترحيل زيادة على ما سبق ذكره تأتي بالدرجة الأولى لحماية الأفارقة اللاجئين من الجماعات الإرهابية، التي تسعى إلى تجنيدهم، وكذلك عصابات الإجرام التي تستغلهم في السرقة وترويج المخدرات، والتزوير، وأيضا حماية للمواطنين من الأمراض المتنقلة ولاسيما ما تعلق بمرض الإيدز. وحسب مصادرنا، ستشمل عمليات الترحيل باقي الولايات الجنوبية، التي تشهدا توافدا كبيرا للاجئين الأفارقة، الذين سيتزايدون بشكل كبير في حال التدخل العسكري في مالي، كما ذكرت ”الفجر” في أعدادها السابقة بألفي نازح إفريقي يوميا. وينتظر اليوم أكثر من ألفي لاجئ إفريقي في مدينة إليزي لترحيلهم نحو مخيمات لائقة، للتكفل بهم اجتماعيا وصحيا، لاسيما وأن مكتب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان ندد بوضعيتهم المأساوية، واستغلالهم من قبل المقاولين والتجار في الأعمال الشاقة.