الميترو والترامواي وجامع الجزائر.. مشاريع ألهبت الأسعار بنسبة %400 فارق يصل مليار سنتيم بين شقتين متجاورتين و7 ملايير سنتيم سعر أغلى شقة بالعاصمة قال رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عبد الحكيم عويدات، أن مشاريع الترامواي والميترو والمدن الحضارية الجديدة ستلعب دورا هاما في تحديد أسعار السكنات خلال سنة 2013، مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة الطلب من جهة وانخفاض العرض من جهة أخرى أدى إلى التهاب حاد في أسعار العقار بلغت نسبته أزيد من 400 بالمائة خلال الخمس السنوات الماضية. أضاف عويدات في تصريح ل”الفجر” أن خارطة المشاريع الحكومية بالعاصمة والولايات الكبرى على غرار الميترو والترامواي وجامع الجزائر وإعادة تهيئة وادي الحراش وسلسلة فنادق خمس وأربع نجوم بباب الزوار من شأنها إعطاء طابع تجاري بارز لعدد من بلديات العاصمة، وهو ما سيساهم في إلهاب الأسعار بهذه المناطق على حساب مناطق أخرى كانت لوقت قريب تعتبر أكثر الأحياء إستراتيجية وأحسنها موقعا، على غرار وسط العاصمة الذي قال عويدات أنه أصبح عبارة عن مجموعة من البنايات الهشة والسكنات القديمة الآيلة للانهيار، وهو ما يجعل أسعارها تحافظ على استقرارها مقارنة مع مناطق حضرية أخرى. وحسب ذات المتحدث، فإن المشاريع الكبرى التي باشرتها الحكومة بالشراكة مع الأجانب سواء تعلقت بالنقل أو التهيئة أو السياحة من شاأها أن تعطي دفعا جديدا لعدد من البلديات على غرار باب الزواروالمحمدية ومنطقة الحراش، وتجعلها تتربع على سقف أسعار السكنات بالعاصمة وتؤهلها لتكون الأكثر طلبا، بالإضافة إلى المناطق المحيطة بالترامواي في وهران والمدن الست التي تعتزم الحكومة تزويدها بهذه التقنية، ناهيك عن الولايات التي ستضم المدن الحضرية الجديدة على غرار بوقزول بالمدية وسيدي عبد الله بالعاصمة وحاسي مسعود بورڤلة، وغيرها من المشاريع التي ستتضمن سكناتها كافة معايير الجودة ومقاييس الرفاهية، وستجعلها قادرة على مضاهاة أسعار السكنات بالمدن والبلديات التي تعتبر لحد الآن حكرا على الأغنياء على غرار حيدرة والأبيار وبوزريعة. وحسب عبد الحكيم، فإن السبب الرئيسي لارتفاع سعر السكنات في الجزائر هو النقص الشديد في عدد الشقق والفيلات الجاهزة مقارنة مع الطلب السنوي، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه رغم جهود الحكومة المجسدة عبر المشاريع السكنية الضخمة، في مقدمتها الصيغ الترقوية والتدعيمية ومشروع المليوني وحدة سكنية، إلا أن الأسعار لا تزال مرتفعة في ظل انخفاض معدل الإسكان الذي يعادل شقة واحدة لكل 7 أشخاص وتحديدا 6.8 فردا بكل سكن، وهو ما قال محدثنا أنه يعتبر منخفضا جدا مقارنة مع ما هو سائد في الدول المتقدمة، والتي بلغت متوسط سكن لكل فردين، متسائلا عن سبب استمرار غلق مليون شقة جاهزة رغم التعليمات الصادرة من قبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة شخصيا، والذي أمر بتسليم كل سكن بمجرد استكمال أشغاله، في حين أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال تعليمات صارمة بتحديد هوية مالك كل شقة بمجرد جاهزية التصاميم والشروع في البناء. أسعار السكنات في العاصمة تتراوح بين 700 مليون و7 ملايير سنتيم وتعبر العاصمة الجزائرية الأغلى سعرا مقارنة مع بقية الولايات من حيث السكنات، حيث يتراوح ثمن أدنى شقة بغرفتين في أحياء شعبية ب700 مليون سنتيم على غرار درڤانة وبراقي، في حين أن سعر شقة ذات غرفتين بمنطقة راقية قد يتجاوز مليارا و500 مليون سنتيم، كما أن معدل سعر شقة ب3 غرف في العاصمة يعادل 1 مليار سنتيم وهناك شقق ب 5 غرف في أحياء لازالت تعتبر لحد الساعة عادية على غرار باب الزوار تتجاوز 2 مليار سنتيم و2.5 مليار سنتيم بشارع حسين داي وبحي الموز في المحمدية الذي يعتبر حيا نموذجيا و3.5 مليار سنتيم بالنسبة لبعض السكنات في بلدية القبة، أما في حيدرة التي تعتبر لحد الآن أرقى بلديات العاصمة يصل فيها سعر الشقق إلى 6 ملايير بسيدي يحيى و5.5 مليار سنتيم بجنان الماليك، وشقق أخرى بمساحة 300 م ب7 ملايير سنتيم، مع العلم أن المساحة تلعب دورا كبيرا حسب عويدات في تحديد السعر وكذا الواجهة المطلة للبناية، وهو ما يجعل أسعار بعض السكنات تتفاوت بما يصل 1 مليار سنتيم رغم أنها قد تكون في عمارتين متجاورتين.