أكد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي دعمه لنشر القوة الدولية المحايدة المزمع تشكيلها في الجزء الشرقي من جمهورية الكونغو الديمقراطية داعيا الدول الأعضاء بالاتحاد والمجتمع الدولي إلى توفير الدعم اللازم للجهود التي تبذل من أجل هذا الهدف. ورحب المجلس في بيان ختامي أصدره عقب اجتماع له بأديس أبابا أول أمس الإثنين لبحث التطورات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، بقرار الحكومة الكونغولية الاسهام بمبلغ 20 مليون دولار لتيسير النشر المبكر للقوة الدولية المحايدة، ورحب أيضًا بقرار مجموعة تنمية الجنوب الإفريقي “سادك” نشر القوة الجاهزة التابعة لها في الجزء الشرقي من الجمهورية في إطار القوة الدولية المحايدة. وأشاد المجلس بجهود أوغندا بوصفها الرئيس الحالي للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى وخاصة فيما يتعلق بإعادة تنشيط آلية التحقق المشتركة الموسعة ونشر القوة الدولية المحايدة. وأكد المجلس التزام الاتحاد الإفريقي بوحدة جمهورية الكونغو الديمقراطية وسلامة أراضيها وعبر عن رفضه التام للعودة لمسار التمرد المسلح، مدينا في هذا الصدد عودة جماعة “إم 23” شن هجومها المسلح في الجزء الشرقي من البلاد مما تسبب في أزمة إنسانية خطيرة تهدد بتقويض استقرار المنطقة بأكملها. وعبر عن الرضا إزاء تطبيق الإعلان الذي تبنته القمة الاستثنائية الخامسة للمؤتمر الدولي لمنطقة البحيرات العظمى والتي عقدت في كمبالا يوم 24 نوفمبر الماضي بما يتضمن انسحاب المتمردين من المناطق التي احتلت بعد انهيار وقف لإطلاق النار يوم 15 نوفمبر الماضي ومن بينها منطقة جوما. لكن المجلس أشار إلى أن الجماعة المسلحة لم تف بالكامل بمتطلبات سحب القوات إلى بعد 20 كيلومترا من جوبا وعودة إدارة الكونغو الديمقراطية والشرطة الى المدينة وبدء حوار مباشر بين الحكومة ومتمردي جماعة “أم 23” والذي كان مقررا في كمبالا أول أمس وحث المجلس الطرفين على التفاوض بنية خالصة وإبداء التعاون الكامل بينهما.
