ناشدت منظمة هيومان رايتس ووتش، لحقوق الإنسان السلطات العراقية التحقيق في ادعاءات التعذيب والمحاكمات الجائرة التي يتعرض لها المحتجزون الفلسطينيون في سجونها. وكان المؤتمر الذي استضافته العاصمة العراقية مؤخرا، وحضره الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي، قد ناقش موضوع المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، إلا أنه تغافل بشكل تام المعاناة التي يعيشها الفلسطينيون القابعون في السجون العراقية. وكان المالكي قد افتتح المؤتمر المذكور في الحادي عشر من الشهر الجاري (بحضور نظيره الفلسطيني سلاتم فياض) بالتعبير عن دعمه “لحقوق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”، مؤكدا إن العراق “مصمم على أن يكون في طليعة الجهود الهادفة إلى أعلاء حقوق الشعوب وحرياتها. “ولكن منظمة هيومان رايتس ووتش قالت في تقرير أصدرته الخميس إنه “لا المالكي ولا أي مسؤول عراقي آخر تطرقوا إلى قضية السجينين الفلسطينيين الذين حكم عليهما بموجب اعترافات منتزعة بالإكراه تراجع عنها الرجلان في المحكمة. “وقد حكم على واحد منهما بالإعدام وقد نقل بالفعل إلى سجن تابع لوزارة العدل العراقية متخصص بتنفيذ الإعدامات. وقال جو ستورك نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش “مزاعم رئيس الوزراء المالكي بدعم الأسرى الفلسطينيين هي مزاعم مضحكة مبكية نظرا لسجل العراق الخاص بالتعذيب والمعاملة السيئة للمحتجزين داخل السجون العراقية، بمن فيهم الفلسطينيون المحتجزون في هذه السجون. على رئيس الوزراء أن يأمر بالتحقيق الفوري في ادعاءات الفلسطينيين القابلة للتصديق بالتعرض للتعذيب والمحاكمات غير العادلة وأن يأمر بإلغاء أية خطط لإعدامهم”.