أمهلت السلطات الولائية في باتنة القائمين على قطاع السكن في الولاية إلى غاية شهر ماي القادم، لتسليم السكنات الموجودة بالقطب العمراني الجديد حملة، والذي امتد إلى حملة 3 بعد توزيع الحصص بكل من حملة 1 و 2، في إطار استكمال المدينةالجديدة التي تضم عددا معتبرا من الوحدات السكنية التساهمية والإجتماعية، والتي خففت بشكل ملحوظ من حدة أزمة السكن بالولاية رغم العدد الكبير للطلبات التي لا تزال أمام اللجان المختصة. أسهمت هذه المشاريع في امتصاص السكن الهش بكثير من أحياء المدينة مع التمكين من استغلال الأوعية العقارية للسكنات الهشة في مشاريع عمومية، مثلما هو الحال بحي ديار لاكومين بحي شيخي، بعد أن تم ترحيل القاطنين فيه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة على القطب العمراني الجديد حملة 2. وقد عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماع ولائي تنسيقي مع إطارات مديرية السكن والعمران من أجل الوقوف على مدى التقدم في الأشغال بالنسبة للمشاريع السكنية الجاري إنجازها، لاسيما بالمدينةالجديدة. وحسب الوارد من الاجتماع فقد أكدت مديرية السكن الانتهاء من الأشغال على مستوى أزيد من 6000 وحدة سكنية اجتماعية وتساهمية، وهي الوحدات التي ستوزع قريبا بعد إعداد الإستراتيجية المناسبة وتسليمها للجنة الدائرة التي تحدد قائمة المستفيدين. وأكدت السلطات الولائية على ضرورة التكاتف من أجل إعمار المناطق المنجزة وترحيل المواطنين إلى سكنات لائقة، وكذا رفع الضغط عن وسط المدينة الذي يعرف بدوره تشبعا عمرانيا كبيرا. كما تعرض الوالي إلى إشكالية انعدام المرافق الحيوية بالقطب العمراني الجديد، مؤكدا على أن المخططات العمرانية الجديدة لا يجب أن تكون عبارة عن ”مراقد” مفتقرة لأي مؤسسات يحتاجها المواطن من أجل قضاء مصالحه، مشددا على تدعيم القطب بما يحتاجه من المرافق الضرورية، وهو ما أثاره المواطنون مؤخرا، حيث لم تنته الأشغال بعد بمركز البريد وباقي المشاريع الأخرى، حيث يضطر المواطنون إلى التوجه نحو وسط المدينة لمسافة تقارب ال 10 كلم من أجل إجراء مختلف التعاملات البريدية والإدارية، ما يبقي الضغط قائما على الإدارات في وسط المدينة، مستغربين بقاء فرع الحالة المدنية مغلقا في أوجههم في ساعات الدوام الرسمية والغياب الدائم للعاملين فيه رغم الحاجة الملحة لاستخراج مختلف الوثائق.. علما أن المدينةالجديدة حملة يقطنها أزيد من 55 ألف نسمة حاليا، في انتظار استكمال توزيع باقي الحصص السكنية. ويأمل المواطنون التخلص من النقائص التي يواجهونها يوميا، مثل الافتقار للمرافق ورداءة خدمات النقل والضغط المروري الرهيب الذي يفرضه المدخل الضيق للقطب العمراني من الضاحية الشرقية بسبب ضيق الطريق وتقاطعها مع السكة الحديدية. وكانت جمعيات الأحياء قد تقدمت بطلبات متعددة للمؤسسة العمومية للنقل الحضري من أجل توفير مزيد من الحافلات، والمطالبة بإنشاء جسر يخفف حركة السير في الدخول والخروج من المدينةالجديدة.