رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتعامل بمسمى”دولة فلسطين”، معربة بتمسكها ب”السلطة الفلسطينية” على الرغم من اكتسابها لصفة دولة غير عضة في الجمعية العامة لهيئة الأممالمتحدة، معتبرة أن الدولة لا تقوم بجرد إصدار خطب ومسميات، في حين اعتبرت إسرائيل هذه الخطوة خرقا لعملية السلام. صرحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، بأن الولاياتالمتحدة لن تغير سياستها فيما يخص استخدام مسمى ”السلطة الوطنية الفلسطينية” إلى ”دولة فلسطين”، حتى يأتي وقت التوصل إلى اتفاق من خلال التفاوض لإقامة دولة ذات حدود. يأتي هذا التصريح كرد أمريكي على القرار الذي اتخذه الرئيس الفلسطيني محمود عباس بتغيير تسمية ”السلطة الفلسطينية” إلى ”دولة فلسطين”. وقالت نولاند في مؤتمر صحفي، أول أمس الاثنين، أنه لا يمكن خلق دولة من خلال الخطب والمسميات، فالدول يجري إنشاؤها في هذا السياق من خلال المفاوضات الثنائية. وكان الرئيس عباس قد أصدر مرسوما الأحد، يقضي باستخدام اسم دولة فلسطين على الوثائق الرسمية، ومنها الهويات الشخصية ورخص القيادة وجوازات السفر وعلى رأس الخطابات الرسمية. تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن رفضه للإجراء، قائلا إن دولة فلسطين يمكن أن تولد فقط من خلال معاهدة سلام مع إسرائيل. حيث رفضت الحكومة الإسرائيلية، يوم الاثنين، قرار رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، إصدار جوازات سفر وبطاقات هوية تحمل اسم ”دولة فلسطين” في خطوة تأتي بعد الحصول على وضع دولة ”مراقب” غير عضو بالأممالمتحدة. ورفض ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي قرار عباس، في بيان أوردته الإذاعة الإسرائيلية، وجاء فيه بأن: ”دولة فلسطينية لن تقوم إلا في إطار اتفاق سلام مع إسرائيل يضع حدا للنزاع بين الجانبين”. وأضاف البيان بأن الخطوة التي اتخذها عباس: ”تخلو من أي معنى سياسي.. ولا يوجد لها أي تعبير عملي على أرض الواقع”. واعتبر بأن قرار رئيس السلطة الفلسطينية خرقا خطيرا لأسس لعملية السلام وتعطيل المفاوضات السياسية، طبقاً للمصدر. وتأتي الخطوة الإسرائيلية بعد قليل من طلب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تعميم ”الدولة الفلسطينية”، بدلا من السلطة الوطنية الفلسطينية في كامل التعاملات الرسمية لسفارات والهيئات الدبلوماسية لبلاده حول العالم. وفي نوفمبر الفائت، سجل الفلسطينيون انتصارا دبلوماسيا في الأممالمتحدة، بعدما وافقت الجمعية العامة على طلبهم نيل وضع ”دولة غير عضو بصفة مراقب”.
