قانون جديد لضبط أسواق الجملة ومتابعة المتلاعبين بالأسعار قضائيا كشف وزير التجارة مصطفى بان بادة، بان مجلس المنافسة سيكون عمليا قبل نهاية الأسبوع الجاري، وأفاد الوزير خلال لقاء تقييمي مع إطارات قطاعه أمس، بان مجلس المنافسة سينصب رسميا هذا الثلاثاء، واصفا هذه الخطوة ب"الانجاز الكبير والحدث المميز لسنة 2013". كونه سيسمح بتعزيز إجراءات ضبط السوق والقضاء على المنافسة غير النزيهة. وقال وزير التجارة، بان المجلس سيكلف بمحاربة كل مظاهر التعسف في استخدام الهيمنة حيث سيوفر المجلس فرصة أكثر ملائمة لضبط السوق". وأفاد وزير التجارة أن المجلس الذي سيباشر عمله فور تنصيبه يتشكل من خبراء في المجالات القانونية و الاقتصادية ومهنيين كأعضاء غير دائمين يتمتعون بخبرة في قطاعات الإنتاج و التوزيع و ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك. كما سيكون المجلس الوطني للمنافسة بمثابة "الحكم" في مجال المنافسة الاقتصادية حيث سيعمل على رصد السوق و المعاملات التجارية و كذا إعطاء توجيهات وتحذيرات للتصرفات المنافية للمنافسة الشريفة بالإضافة إلى استقبال شكاوي المتعاملين الاقتصاديين. وقد استفاد أعضاء مجلس المنافسة شهر ديسمبر الماضي من دورة تكوينية في هذا المجال من طرف مختصين أوروبيين في إطار برنامج التوأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي في مجال المنافسة. كما تطرق الوزير إلى الفوضى التي تميز تسيير أسواق الجملة للخصر والفواكه، والتي كانت وراء ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية خلال العام القادم، وحمل بن بادة الجماعات المحلية، مسؤولية هذه الفوضى باعتبارها مالكا لها. وأعلن عن تدابير قانونية لوضع حد لها من خلال إصدار نص تكميلي آخر يحدد مهام وكلاء تجار الجملة للخضر والفواكه والتي تبقى مهامهم غير واضحة لتكملة الحلقة التنظيمية. وسيكون هذا المرسوم بمثابة مكمل للمرسوم التنفيذي 12-111 المتعلق بشروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية و على رأسها أسواق الجملة. وسيخول لأعوان المراقبة التابعين لوزارة التجارة بعد صدور هذا المرسوم مراقبة هذه الأسواق و تسجيل كل الخروقات لمتابعة المقصرين (من وكلاء وبلديات) في هذا المجال قضائيا. كما كشف الوزير، بان مصالحه راسلت الولاة لتخصيص أوعية عقارية لانجاز مساحات تجارية كبيرة على مستوى بعض المدن الكبرى، داعية إياهم ضرورة دعم هذه المشاريع، وأكد بن بادة أن هناك ثلاث شركات وطنية لديها مجموعة من المشاريع إلا أن "مشكل الوعاءات العقارية يعرقل انجاز هذه المشاريع خصوصا على مستوى العاصمة". وبحسب وزير التجارة فان قانون الاستثمار 01-03 يعطي حامل مشاريع شبكات التوزيع الكبرى امتيازات خاصة نظرا لأهميتها في تقريب المنتوجات من المواطن و في هيكلة آلة المنتوج الوطني من خلال تشجيعه. ويلزم المرسوم التنفيذي 12-111 أصحاب هذه المشاريع استثمار 60 بالمائة من رقم أعمالهم في المنتوجات الوطنية. ولدى استعراضه لحصيلة نشاط قطاع التجارة للسنة المنصرمة ذكر السيد بن بادة انه تم إزالة 758 سوقا موازيا تجسيدا للتعليمة الوزارية المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الداخلية المتعلقة بإزالة الأسواق الموازية. كما تم تنصيب أكثر من 10 آلاف شاب في الفضاءات التجارية المعدة خصيصا لغرض استيعابهم زيادة على تخصيص 10 مليار دينار لانجاز 1.000 هيكل تجاري في إطار البرنامج الخماسي 2010 /2014 . كما شهدت السنة المنصرمة دفع جزء مهم من ديون المتعاملين الاقتصاديين الذين يستفيدون من صندوق دعم النقل إلى الجنوب حيث تم تمويل الصندوق بملياري (2) دينار إضافة إلى ثلاث (3) ملايير التي كان يمول بها الصندوق. وسيوفر هذا الإجراء تموينا منتظما للجنوب بالمنتوجات الواسعة الاستهلاك بنفس أسعار الشمال. وكلف وزير التجارة إطارات القطاع بإنشاء ورشة محلية لليقظة تهتم أساسا بتقييم تنفيذ التشريعات الجديدة ومعرفة مدى تلبيتها للحاجة التي وضعت من اجلها وتدقيق النظر في العراقيل التي تحول دون تجسيد فعلي لها في الميدان. أنيس نواري
