تستمر حالة الاحتقان السياسي في تونس، موازاة مع تكثيف وحدات الجيش التونسي من خرجاتها الميدانية بوسط العاصمة لجس نبض الشارع الذي يطالب بتدخل الجيش لحماية البلاد من انزلاقات تيار السلفية، خاصة بالمناطق الريفية بالولايات المحاذية للعاصمة تونس. لايزال الشعب التونسي بمختلف فعالياته ينتظر بفارغ الصبر تجسيد مقترح الوزير الأول حمادي الجبالي بتشكيل حكومة ائتلاف وطني جديدة، تسحب سيطرة حركة النهضة الإسلامية التي ينتمي إليها الوزير الأول، على الحقائب السيادية حفاظا على وحدة تونس، خاصة من المد السلفي المتطرف الذي أصبح فزاعة في البلاد، إثر سيطرة حركة النهضة بزعامة راشد الغنوشي على مقاليد الحكم كبديل لنظام زين العابدين بن علي، وكذا التدخلات الخارجية في فرض قرار سيادية داخلية تونسية، ويقابل الإسراع في الكشف عن تشكيلة الحكومة الوطنية الجديدة تعالي أصوات التونسيين بتدخل الجيش لحماية البلاد من التطرف خاصة الديني. وفي ذات السياق لاحظت ”الفجر” أمس الأول، ارتفاع حركية دوريات عربات الجيش التونسي ولاسيما بالمناطق الحساسة في مقدمتها المحاكم ومقرات وزارة العدل بشارع محمد الخماس وهي الدوريات التي جاءت لجس نبض الشارع التونسي الذي يعيش احتقانا وفراغا سياسيا ويواجه المصير المجهول منذ الاغتيال السياسي الذي تعرض له المعارض التونسي شكري بلعيد. وأمام حالة الاحتقان السياسي هذه، يتواصل ارتفاع المد السلفي في تونس تحت راية حركة النهضة وغير النهضة وهو ما يقلق التونسيين، خاصة بالتصرفات الجديدة كفرض رسوم خارج رسومات الدولة من قبل الإسلاميين وذلك بالريف التونسي، وهو ماوقفت عليه ”الفجر” بولاية باجة شمال تونس؛ حيث يفرض السلفيون تبرعات على كل من يمر أمام مسجد المدينة، وهي التبرعات التي تجهل وجهتها، ما يفتح الكثير من الأسئلة منها سؤال إن كانت هذه التربعات لها علاقة بتمويل تنظيمات جهادية تستهدف مصالح دول شمال إفريقيا في مقدمتها الجزائر. وحسب مارصدناه من عين المكان فإن الكثير من التونسيين، خاصة التجار، يدفعون هذه التبرعات خوفا من أذى أنصار السلفية الجهادية، حسب تعبير العديد منهم.