يلتقي، اليوم، وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، مرفوقا بوزيري الفلاحة والموارد المائية في إطار جلسات الاستماع التشاورية، التي شرعت فيها الحكومة منذ أسابيع بالولايات الجنوبية، مع الفاعلين في القطاع الفلاحي وممثلي المجتمع المدني بولاية إليزي للوقوف على واقع المنطقة، وبلورة حلول تنقذ المنطقة من تداعيات الحرب المالية التي تقترب أكثر من الحدود الجنوبية، خاصة مع الاضطرابات الأمنية بتونس وليبيا. يطير اليوم وزير الداخلية والجماعات المحلية شخصيا إلى ولاية إليزي، عكس ما جرت عليه العادة في اللقاءين التشاوريين السابقين لولايات الجنوب الشرقي بولاية غرداية وولايات الجنوب الغربي بولاية أدرار، أين كان ينوبه الأمين العام للوزارة عبد القادر والي رفقة وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، ووزير الموارد المائية حسين نسيب للتشاور مع الفاعلين الاقتصاديين للمنطقة حول سبل تطوير المنطقة التي تعاني جراء التدخل العسكري في شمال مالي ما أثّر بدرجة كبيرة على الحركية الاقتصادية للولايات الجنوبية، التي تعتمد كثيرا على تجارة المقايضة ”التروك” مع الولايات الحدودية الجنوبية خاصة مالي. ويعد هذا الإنزال الوزاري بولاية إليزي، الثالث من نوعه في إطار مواجهة الأوضاع الاستثنائية التي أفرزتها تداعيات ما يحدث بدول الجوار، خاصة وأن المنطقة تعرضت مؤخرا إلى هجوم إرهابي على منشأة غازية بعين أمناس، حيث شرعت الحكومة قبل أشهر في التحضير لهذه اللقاءات التشاورية، لتنمية المنطقة التي تراهن من خلالها على الأمن الغذائي، خاصة وأن الأخيرة قادرة على المساهمة بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من الناتج الوطني الفلاحي. ورصدت الحكومة الأسابيع القليلة الماضية ما قيمته 50 مليار دج، لرفع الإنتاج بخمس ولايات، كما قررت الاستثمار في الأغلفة المالية التي مازالت حبية الأدراج، ليعلن الوزير من ولاية أدرار التي استضافت ثاني لقاء تشاوري أن المنطقة ستستفيد إجمالا من 82 مليار دج، كما ستستفيد المنطقة من مشاريع تنموية هامة تتعلق بالقطاع الفلاحي وقطاع الري، والأهم أن الحكومة قرّرت أخيرا إنشاء معاهد متخصصة في المنطقة لتكوين الشاب في التخصصات البترولية للقضاء على البطالة وإنهاء إشكالية توظيف عمال خارج المنطقة في فروع العملاق النفطي، والتي أشعلت احتجاجات كبيرة في العديد من المرات. ورغم أهمية المشاريع المعلن عنها فإن سكان الولايات الجنوبية، وبالنظر إلى تداعيات التوترات الأمنية في دول الجوار يأملون في إجراءات مستعجلة، خاصة وأن ما نسبته 90 بالمائة من سكان برج باجي مختار يعانون اليوم من بطالة إجبارية بسبب التدخل العسكري في شمال مالي.