في خطوة فاجأت الرأي العام التونسي، اتهمت حركة النهضة الإسلامية على لسان بعض نوابها بالمجلس التأسيسي، الجزائر بالضلوع في اغتيال المناضل شكري بلعيد وهو ماوقفت عليه ”الفجر” أمس الأول، قبيل الكشف عن نتائج التحقيقات التي تشرف عليها وزارتي العدل والداخلية التونسية. اتهمت حركة النهضة التونسية، صراحة، الجزائر بالضلوع في جريمة اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد، على ألسنة نوابها في المجلس التأسيسي، وهو ماوقفت عليه ”الفجر” في جلسة أمس الأول؛ حيث تحدث نائبها المسمى وليد عن دائرة القصرين عن ”فرضية ضلوع الجزائر في اغتيال المناضل شكري بلعيد”. ووجهت النائب النهضوي أصابع الاتهام للجزائر في هذه الجريمة الشنعاء، في الوقت الذي تحمل فيه الطبقة السياسية الداخلية التونسية المسؤولية المعنوية لاغتيال شكري بلعيد لحركة النهضة من خلال منابرها التجييشية بصفة عامة وشريكيها في الحكم اللذان فشلا في فرض سياسية الأمن ووقف حالة العنف خاصة الإسلاموي منه. كما فتح أمس الأول خبراء وأساتذة جامعيون النار على الجزائر باتهامها باغتيال شكري بلعيد، وذلك خلال استضافتهم في قنوات تلفزيونية تونسية محسوبة على حركة النهضة. هذه الاتهامات النهضوية في حق الجزائر الذي كانت سباقة لدعم الشعب التونسي في مرحلته الانتقالية، لقيت استهجانا وتنديدا من معظم نواب التأسيسي التونسي في تصريحات مقتضبة ل”الفجر” منهم رئيس حزب الشعب محمد الابراهيمي ونائبة عن حزب الوفاء حسناء مرسيط. وتأتي هذه الاتهامات بعد يوم من استقبال السلطات التونسية وزعيم حركة النهضة سفير الجزائربتونس، عبد القادر حجار، وهي المناسبة التي أبرز فيها ممثل الجزائربتونس عدم تدخل الجزائر لا من قريب ولا من بعيد في الشؤون التونسية. ”ارفع يدك يا الغنوشي عن تونس” تغزو شوارع عاصمة بورقيبة من جهة أخرى، تعرف شعبية زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي تراجعا كبيرا، مقارنة بما كانت عليه قبيل اغتيال المناضل شكري بلعيد؛ حيث كتبت في الكثير من جدران العاصمة التونسية شعارات لشباب ومنظمات المجتمع المدني وبعض مقاهي الفايس بوك ”ارفع يدك عن بلدي يا الغنوشي”، فيما كتبت العديد من الصحف التونسية مقالات تتنبأ فيها بسقوط الغنوشي من على راس النهضة وهو ما تم نشره في ”الفجر” في أعداد سابقة، كما عنونت الكثير من الصحف بتساؤلات ”هل يكون الغنوشي المخلوع رقم 2 في تونس”، لكن بمقابل تعرف شعبية الأمين العام لحركة النهضة والوزير الأول حمادي الجبالي، تصاعدا من يوم لآخر منذ إعلانه مقترحاته بتدوير حكومي يسحب البساط من حركته في إدارة شؤون الحقائب الوزارية السيادية.