التمس ممثل الحق العام لدى قصر العدالة عبان رمضان، تسليط عقوبة العام حبسا نافذا ضد طالب جامعي بعد أن أودعت المدعوة ”س. ر” شكواها أمام مصالح الأمن فور اكتشافها بأن المتهم قد أقدم على نشر صورها على صفحة الفايسبوك وقام بفتح حساب خاص له في ”الفايسبوك” باسم ”فيرونيكا”. وحمل هذا الحساب هوية الضحية وجميع صورها مع تعليقات تذمها، حيث تمت متابعته على أساس جنحة السرقة والقذف والتشهير عبر الأنترنت، حيث تعود وقائع القضية بعدما اكتشفت الضحية لنشر صور كانت موجودة في هاتفها النقال الذي سرق منها منذ مدة. وخلال المحاكمة صرحت الضحية ”أن العلاقة التي تربطها بالمتهم لا تتعدى الصداقة وبصفتها موظفة على مستوى العاصمة فهي تستأجر منازل لتعيش فيها ولأنه صديقها كان يساعدها في عملية التنقل إلى منزل لآخر وبات كثير التردد على المنزل، وبعد ضياع هاتفها النقال بالمنزل لم تشك فيه أبدا، لتتفاجأ بوجود صورة لها على صفحته الخاصة بعدها اتصلت بها صديقة لتستفسر عن قيامها بنشر صورها الخاصة في الفايسبوك باسم ”فيرونيكا”، وهو الأمر الذي كانت الضحية تجهله وبعد تأكدها من الموضوع اتصلت به للاستفسار، ولكنه رفض الحديث معها. من جهته أكد المتهم ”أنه كان على علاقة بالضحية وهي التي سلمته صورها وتظاهر بأن ما قام به تصرف عادي وليس جريمة، لأن جميع الأصدقاء الافتراضيين يتبادلون صورهم، مما جعل القاضي يعلق على تصريحاته بقوله ”راك عايش في الجزائر، ما شي في أوروبا”، ليضيف دفاع الضحية أنه حتى في الدول المتقدمة التي لا تعير اهتماما للصور لا تتقبل نشر صور الأفراد بدون علمهم، لأنه يعد تشهيرا مضيفا أن هذا المشكل أدى بموكلته لإلغاء زواجها بعد أن تخربت العلاقة بينها وبين خطيبها بسبب الصور، ومن المنتظر النطق بالحكم بعد جلسة المداولات.