تفاجأت المدعوة" س ر" بصورها منشورة على صفحة الفايسبوك، الأمر الذي أعادها لواقعة سبقت ذلك وهي تعرض هاتفها النقال للسرقة سنة 2009، ولكنها لم تبالي حينها حتى أنها لم تتقدم بشكوى أمام مصالح الأمن، مما دفعها لترسيم شكواها ضد المتهم خاصة بعد تأكدها من نشره لصور أخرى على صفحته الخاصة، ولم يتوقف المر عند هذا الحد بل قام بفتح حساب خاص له في "الفايسبوك" باسم "فيرونيكا" التي تحمل هوية الضحية وجميع صورها الحميمية مع تعليقات تذمها، حيث تمت متابعته على أساس جنحة السرقة والقذف والتشهير عبر الأنترنيت، خلال المحاكمة صرحت الضحية أن العلاقة التي تربطها بالمتهم لا تتعدى الصداقة وبصفتها موظفة على مستوى العاصمة فهي تستأجر منازل لتعيش فيها وفي سنة 2008 ساعدها في عملية التنقل إلى منزل آخر وبات كثير التردد على المنزل، وبعد ضياع هاتفها النقال بالمنزل لم تشك فيه أبدا لتتفاجأ بوجود صورة لها على صفحته الخاصة بعدها إتصلت بها صديقة لتستفسر عن قيامها بنشر صورها الحميمية والخاصة في الفايسبوك باسم "فيرونيكا" وهو الأمر الذي كانت الضحية تجهله وبعد تأكدها من الموضوع اتصلت به للإستفسار ولكنه رفض الحديث معها، من جهته أكد المتهم انه كان على علاقة حميمية بالضحية وهي التي سلمته صورها وتظاهر بأن ما قام به تصرف عادي وليس جريمة لأن جميع الأصدقاء الإفتراضيين يتبادلون صورهم، مما جعل القاضي يعلق على تصريحاته بقوله" راك عايش في الجزائر، ما شي في أوروبا" ليضيف دفاع الضحية أنه حتى في الدول المتقدمة التي لا تعير إهتماما للصور لا تتقبل نشر صور الأفراد بدون علمهم لأنه يعد تشهيرا مضيفا أن هذا المشكل أدى بموكلته لإلغاء زواجها بعد أن تخربت العلاقة بينها وبين خطيبها بسبب الصور، ليلتمس له ممثل الحق العام في الأخير عقوبة العام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة