أوضح الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية على مستوى المركزية النقابية صالح جنوحات، أن التحديات كبيرة إذ تمتعت الطبقة الشغيلة بمكتسبات منها تحسين الأجور، مضيفا أن العمل النقابي مستمر والمطالب لا يحددها أي زمن، ومشيرا أن الزيادة في الأجور مع النظام التعويضي وكذلك المنح كانت بعضها إيجابية في بعض القطاعات ومن كانت لديهم مقبولة فهي تحتاج إلى مراجعة وتدعيم. وأضاف صالح جنوحات لدى نزوله، صبيحة أول أمس، ضيفا على برنامج ”لقاء اليوم” بالقناة الإذاعية الأولى، أن الهدف الأول والتحدي الأكبر للاتحاد العام للعمال الجزائريين هو الإنعاش الاقتصادي، وهو الذي سمح لنا بالمشاركة في ورشة الحكومة في إطار صناعة جزائرية قوية الخاصة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني. وقال الأمين الوطني المكلف بالإدارة والمالية على مستوى المركزية النقابية، بمناسبة الذكرى المزدوجة للاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، إن موضوع القرض الاستهلاكي نطالب به دوما ليس من أجل خلق المضاربة وإنما لتمكين العامل من سد احتياجاته وتخفيف العبء عليه. وبخصوص العقد الاجتماعي والاقتصادي، ذكر جنوحات بأنه تم التوقيع على العقد مع احترام الشروط المنصوص عليها وباعتراف من المنظمة الدولية للعمل وكذا المكتب الدولي للعمل، والجزائر رائدة في العالم العربي والعالم الثالث بالنسبة لإنجازات العقد الاجتماعي والاقتصادي إذ تطرح بقوة انشغالات ومطالب العمال. وعن سؤال حول مراجعة التشريع المتعلق بعلاقات العمل الضمان الاجتماعي وطب العمل، رد ضيف الأولى أنه هناك ”انشغالات ومراجعة للنصوص ونحن على وشك إنهاء قانون العمل الذي تم تحضيره من طرف وزارة العمل وباستشارة الاتحاد العام للعمال الجزائريين والشركاء الاجتماعيين”. وأشار صالح جنوحات إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين اصطدم بمشاكل في قضايا بعض المؤسسات ذات الرأس مال الأجنبي لتطبيق القوانين الموجودة، وكمثال عمال السفن المطرودين من طرف أرباب عمل أجانب من مختلف الجنسيات، و”الاتحاد تدخل لتسوية النزاع ومعالجة الأمور وتوضيح القوانين الجزائرية للمستثمرين الأجانب كي تحترم والمشاكل في طريقها إلى الحل بمشاركة وزارة العمل”.