دعت مجموعات ممثلة لقبائل تمبكتو، لعقد حوار جامع يشمل جميع الأطراف في مالي من أجل الوصول إلى تسوية للأزمة، ووقف الانتهاكات التي مست جميع السكان المدنيين منذ اندلاع الحرب. وقد شارك في الاجتماع 33 شخصا من أصل عشرات المسؤولين وكبار الموظفين وممثلين عن المجتمع المدني واللاجئين والنازحين، علما أن هذا الاجتماع يأتي تأكيدا للتقارير التي أصدرتها منظمات إنسانية والمتعلقة بانتهاك حقوق الإنسان في مالي من طرف جنود ماليين بالدرجة الأولى. كما أوصي ممثلون المجموعات الداعية للحوار في بيانا عقب اجتماع استمر يومين في سالي التي تبعد 80 كلم جنوب شرق العاصمة السينغالية دكار، بالوقف الفوري لكل الانتهاكات بحق المدنيين التي تسببت في تهجير العديد منهم نحو دول الجوار. والتزم ممثلو القبائل بخلق إطار حواري جامع بالكامل بهدف التوصل إلى سلام دائم في إطار احترام التنوع لكل سكان المنطقة. وطالب ممثلو القبائل بنشر قوات الأمن من أجل طمأنة السكان في تنوعهم واعتقال ومحاكمة أشخاص يرتكبون جرائم وانتهاكات. وتجدر الإشارة، إلى أنه منذ شهر جانفي الماضي، تجري عمليات عسكرية في شمال مالي تقوم بها فرنسا والجيش المالي وقوات بعض الدول الإفريقية لطرد مجموعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة التي احتلت شمال البلاد قرابة عام، وفقا لعدة شهود ومنظمات حقوقية فقد صاحبت هذه العمليات العسكرية انتهاكات من الطرفين في حق أشخاص متهمين بالتعاون مع الإرهابيين. من جهة أخرى، أفاد صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة ”يونيسيف” في بيان لها أن الأزمة السياسية والعسكرية التي تشهدها مالي منذ 2012 أثرت على تعليم نحو 700 ألف طفل. وأضاف أن بين هؤلاء 200 ألف لا يزالون محرومين من الدراسة حتى الساعة الحالية في بلد يضم 5.15 مليون نسمة. وتابعت المنظمة الدولية منذ جانفى 2012 أغلقت ما لا يقل عن 115 مدرسة في شمال البلاد وتم تدميرها ونهبها وأحيانا يشار إلى وجود عبوات لم تنفجر داخلها. وهناك الكثير من المدرسين الذين يعملون فى الشمال غادروه ولم يعودوا إليه في حين تواجه مدارس الجنوب المزدحمة أصلا منذ استئناف النزاع فى جانفي الماضي، تدفق أطفال نازحين.