دخل أمس 55 ألف مساعد تربوي في إضراب ليوم واحد، مع الخروج إلى الشارع في احتجاج أمام مقر الوزارة الوصية شارك فيه العمال المهنيين لقطاع التربية الذين دخلوا بدورهم في إضراب، تنديدا ب”تجاهل” السلطات العليا مطالبهم وعلى رأسها تعديل ”اختلالات” القانون الخاص، ورفع أجور عمال الأسلاك المشتركة وإدماجهم في القطاع. فيما دعت الأسبوع الماضي التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، المراقبين إلى مقاطعة أعمالهم على مستوى مختلف المتوسطات والثانويات والمشاركة في اعتصام أمام مقر الوزارة برويسو، خرجت هذه الفئة أمس تنادي ضد ”الحڤرة” و”التهميش” اللذين طالاهم في القانون الأساسي، والمطالبة بتعديل هذا القانون وتثمين الخبرة المهنية، وإدماج المساعدين التربويين في الرتبة العاشرة، مع فتح المجال أمام الترقيات، وكذا المطالبة بحق التكوين والترقية. وشاركت في الاحتجاج تنسيقية الأسلاك المشتركة والمساعدين المنضويتين تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، بعد ”الإجحاف” و”الظلم” الذي لحق بهاتين الفئتين و”تجاهل” الوصاية لمطالبهما، في الوقت الذي أقر الوزير الأول بزيادة في المنحة التعويضية بنسبة 10 بالمائة لأعوان الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من جهة، وإصرار الوزير بابا أحمد على عدم إعادة تعديل القانون الخاص من جهة أخرى، لاسيما وأن هذا الأخير يعتبر أهم مطالب النقابة الوطنية لعمال التربية ككل. ونقلت التنسيقيتين أن الشرطة تدخلت لمنع وصول المحتجين إلى مقر الوزارة، حيث تم وقف عدة حافلات بالخروبة رافقها عدة اعتقالات، وهو ما نددت به كثيرا، مستنكرة ”تلاعب الحكومة والجهات الوصية بهم، في ظل الزيادة الحكومية للأسلاك المشتركة التي لا تكفي حتى لشرب فنجان قوة يوميا بمقهى، خاصة مع الغلاء الفاحش لكل المواد الاستهلاكية، لأن هذه الزيادة تترواح بين 900 دج و320 دج شهريا”. وطالبت التنسيقية الوزير الأول بالتدخل والإسراع في تحسين الوضعية الاجتماعية، وإدماجهم في القطاع التربوي، مع ضرورة الاستفادة من منحة المردودية بنسبة 40 بالمائة، للأسلاك المشتركة مع تعديل القانون الخاص قبل ”حصول انزلاقات في القطاع وتصعيد الاحتجاجات إلى مقاطعة تاطير الامتحانات الرسمية”.
