بعد ساعات من نهاية زيارة رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد للجزائر، وصلت أول أمس بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة مسعود أحمد مدير شؤون الشرق الأوسط وآسيا الصغرى بالصندوق والمدير التنفيذي للصندوق أندرياس بور إلى مصر، في زيارة تستغرق يومين. وأجرى الوفد محادثات مع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعدد من الوزراء بشأن المشاكل التي تعترض حصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 4.8 مليار دولار لتعزيز قدرات اقتصاده. وتناولت المحادثات برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة والذي تم تعديله من أجل الحصول على القرض والمراحل المقبلة لالتزام الصندوق. وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ عدة أشهر للحصول على القرض، وتم التوصل إلى اتفاق مبدئي في نوفمبر الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، واستؤنفت المحادثات مرة أخرى بين الجانبين في جانفي الماضي بشأن خطة إصلاح جديدة، والتي يشترط الصندوق أن تحظى بتوافق اجتماعي وسياسي. وكان صندوق النقد اقترح منح مصر قرضا سريعا بقيمة 750 مليون دولار، غير أن الحكومة المصرية رفضت ذلك، وعلل وزير المالية المصري المرسي حجازي رفض هذا القرض بأن ”مخاطره أكثر من فوائده”. وأضاف أن الجانب المصري نفذ ما عليه للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، إلا أن حالة الانقسام السياسي المستمرة تؤثر سلبا على قرار إدارة الصندوق لإنهاء إجراءات القرض.