الملفات المرفوضة سببها عدم توفر الموارد وخطر الإقامة غير الشرعية أكد ميشال ديجاغر، القنصل الفرنسي العام للجزائر العاصمة، أمس، أن معالجة ملفات منح تأشيرة السفر إلى فرنسا لن تتجاوز في 80 بالمائة من الطلبات مدة 8 أيام، في إطار تسهيل تنقل المواطنين بين البلدين الذي اعتبره أحد التوصيات الأساسية للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند خلال زيارته الأخيرة إلى الجزائر. ولم ينف المتحدث، في ندوة صحفية تحضيرا لدخول المركز الجديد لاستقبال طلبات التأشيرة حيز العمل، أن معالجة بعض الملفات تتجاوز هذه المدة بسبب طبيعتها المعقدة أو عدم استيفاء جميع الوثائق والمعلومات الضرورية، كما أن المعالجة التي تتم على مستوى القنصلية تأخذ كذلك بعض الوقت، وتستقبل مراكز جمع الطلبات تبعا لذلك 15 طعنا يوميا. ومن ناحية أخرى، أشار القنصل إلى النمو الذي تشهده طلبات الحصول على التأشيرة خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدا أنها ارتفعت في الفترة ما بين 2008 و2011 بحوالي 50 بالمائة، كما بلغ مستوى نموها ما بين 2011 و2012 حوالي 31 بالمائة، وذكر أن قنصلية الجزائر العاصمة استقبلت السنة الماضية أكثر من 168 ألف طلب، وتم الرد بالإيجاب على ما يفوق 136 ألف منها، وهو ما يمثل نسبة 81 بالمائة. وأوضح ديجاغر أن الملفات المرفوضة سببها عادة عدم توفر طالبيها على الموارد المالية الضرورية للإقامة في فرنسا، الإشكال المتعلق بمواصلة الإقامة في فرنسا بعد انقضاء مدة التأشيرة والحجز المزيف على مستوى الفنادق، فيما أشار بالمقابل إلى التسهيلات التي أقرتها القنصلية بالنسبة لبعض الفئات المهنية كما هو الشأن بالنسبة للتجار والمحامين والإعلاميين، بالإضافة إلى تسهيلات متعلقة بطلبات التجديد. وذكر القنصل أن استحداث المركز الجديد لجمع طلبات الحصول على التأشيرة يندرج كذلك في إطار رفع مستوى طاقة استقبال وتقليص مدة الحصول على المواعيد، على اعتبار أن الجزائر تعد الثانية على المستوى العالمي بعد القنصلية المتواجدة في موسكو، وعلى هذا الأساس فإن المركز الجديد الذي تصل مساحته إلى 2800 متر مربع يمكنه استقبال 1500 طالب تأشيرة يوميا، بينما لم يستبعد استحداث مراكز مماثلة على مستوى ولايتي وهران وعنابة من منطلق أن ذلك ممكن من الناحية القانونية.