لم تتمكن بلدية حمالة الواقعة على بعد 20 كم من عاصمة ولاية ميلة على الحدود المتاخمة لولايتي سكيكدة وجيجل غير بعيد عن السد العملاق بني هارون، من التحرر من قيد التخلف الذي ما فتئ يلازمها منذ ترقيتها لمصف البلديات سنة 1984، إذ بقيت إلى اليوم تصارع التخلف والعزلة. ولعل استمرار الوضع العام بهذه البلدية على أسوأ صورة تقف وراءه عوامل وظروف منها ما هو طبيعي ومنها ما يتحمل مسؤوليته مسيرون مروا بالمجالس الشعبية البلدية على مر الأعوام. وقد تكون بلدية حمالة النائية ذات الطابع الجبلي الريفي ضحية سوء تسيير وموقعها الجغرافي الصعب بتضاريس معقدة وعزلة، فالبلدية تقع تحت سفح جبل امسيد عيشة وتتمتع بمؤهلات سياحية هائلة وأخرى استثمارية اقتصادية لكنها تبقى معطلة أمام غياب مبادرات واقتراح برامج تنموية حقيقية من شأنها أن ترتقي بالمنطقة وتخرجها من بوتقة الفقر والعزلة اللتين تتخبط فيهما. ودفع سكان بلدية حمالة ثمنا غاليا إبان العشرية الحمراء حين كانت ألوية الموت تسيطر وتتحكم في كل شيء وتقتل بلا رحمة ولا شفقة بالمنطقة، وحوّلت حمالة إلى منطقة حمراء تشقى بعزلتها وتتيه وسط عنف لا ينتهي، ولا أمن يملأ النفوس. الرهان كان على استتباب الأمن وعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، حيث ينتظر سكان بلدية حمالة الفرج الذي ينسيهم المرحلة السوداء وحياة الشقاء على أمل أن يجدوا التعويض بحياة أفضل وعناية أكبر، غير أن بلدية حمالة ورغم كل تلك المعاناة بقيت حبيسة التخلف مغيبة عن البرامج التنموية الطموحة ولم تنل حمالة حظها بما يلبي تطلعات سكانها، فمن يزور هذه البلدية اليوم يجزم أن لا شيء تغير وذلك لغياب مبادرات حقيقية تحقق الطفرة المأمولة وزادت الصراعات السياسوية داخل المجالس الشعبية المنتخبة من شقاء سكان المنطقة.