الحكومة فصلت في قضيتين ورفضت 20 أخرى لعدم توفر الشروط أكد عضو الغرفة التجارة والصناعة التابعة لوزارة التجارة بن بلقاسم فريد أن القانون الجزائري المنظم للعقود والمعاملات التجارية والخاص أساسا بتنظيم المؤسسات يعاني ”فرغا رهيبا” من حيث شروط ”التحكيم ”المنظمة لأهم المعاملات الاقتصادية والتي تعد عاملا هاما أو ”بديلا ضروريا” لتسوية النزاعات الناجمة عن مجموع الصفقات المبرمة بين مؤسسات عمومية، خاصة أو أجنبية. وكشف نفس المسؤول المختص في قضايا الأعمال، في تصريح ل”الفجر”، على هامش اللقاء الدراسي المنظم من طرف الغرفة التجارية الدولية، أمس، بفندق الهيلتون، والذي جاء تحت عنوان ”واقع التحكيم الاقتصادي في الجزائر، ”أن نسبة لجوء المؤسسات خلال ثلاث السنوات الماضية بدأ يعرف إقبالا لا بأس به، حيث تم تسجيل 22 قضية خلال العام المنصرم سويت منها قضيتان، الأولى بين مؤسسة خاصة وعمومية، والثانية تخص نزاعا قائما بين شركة وطنية وأخرى أجنبية، في حين تم رفض 20 ملف مؤسسة والتي لم تتوفر عقود إنشائها أو صفقاتها على شرط التحكيم. وعن عدد القضايا المسجلة منذ بداية العام الجاري وخلال الثلاثي الأول، أكد فريد بن بلقاسم أن مركز الوساطة والمصالحة للتحكيم قد استقبل وفي صدد تسوية خمس قضايا تخص نزاعات قائمة بين عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية، حيث تم إلى غاية الوقت الراهن حل ثلاث منها تتعلق إحداهما بنزاع بين مؤسسة أجنبية وإحدى ولايات الوطن.وبخصوص المدة اللازمة للفصل في القضايا، أكد المحامي المعتمد لدى الغرفة التجارية الوطنية أن الفترة تتحدد بستة أشهر كأقل تقدير، لتقدر بذلك تكلفة التسجيل في حل القضية بالمركز ب50 ألف دينار. وفي سياق محدودية إقبال المتعاملين الاقتصاديين على اللجوء إلى مثل هذه الطرق في حل المشاكل الحاصلة والتي تتعلق في أغلب الأحيان بالمخالفات المرتكبة لبنود الصفقات المبرمة، بالرغم من إصدار قانون الإجراءات المدنية والإدارية عام 2008، أرجع عضو الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعية ذلك إلى غياب الثقافة القانونية في الوسط المؤسساتي المحلي من جهة، وعدم تماشي بعض قوانين التحكيم مع طبيعة ونوع المعاملات من جهة أخرى، وعليه دعا إلى ضرورة إجراء تعديل على مجموع الإجراءات المعمول بها حاليا في ذات الخصوص مع إلزامية تكيفها ومتطلبات الاقتصاد الحديث.