نفى النائب العام لمجلس قضاء وهران، بحري سعد الله، أمس، ما تم تداوله حول حادثة الحريق الذي شب، عصر أمس، بمقر مجلس قضاء وهران، حيث أكد في أن الحريق لم يتسبب في أضرار مادية كبيرة، موضحا خلال ندوة صحفية بمقر المجلس، صباح أمس، أن زهاء 20 علبة حافظة للملفات تعرضت للضياع فقط في قاعة المحفوظات للقسم المدني، وهي تخص الملفات الخاصة بأحكام نهائية تم الفصل فيها، في حين نفى النائب العام حدوث خسائر مادية كبيرة كما تم تداوله، صباح أمس. وذكر المتحدث أن سبب هذا الحريق شرارة كهربائية ناتجة عن مصابيح بمركز الأرشيف، وأنه فور وقوع الحادث على الساعة السادسة والنصف مساء، تدخلت مصالح الحماية المدنية وفرقة الشرطة العلمية في ظرف قياسي للتحكم في الوضع. وكشف النائب العام، أنه بفعل اليقظة من جهة وفعالية نظام الإنذار ضد الحريق من إنقاذ ملفات قال إنه لا علاقة لها بقضايا الفساد أو فضائح سوناطراك، موضحا أن وزير العدل أمره شخصيا باستدعاء بعض العناوين الإعلامية لنقل الصورة في حينها، وهو ما تم مباشرة إلا انه انتقد ربط الحادثة بما وقع في مجلس قضاء العاصمة. وأكد منشط الندوة الصحفية أنه لا وجود لأي تفصيل نخفيه على الرؤى العام خصوصا وأن التحقيق انطلق آليا بعد الحادثة مباشرة.