أكد مختار بودينة المدير العام للرياضة لدى وزارة الشباب والرياضة، أن الوزارة ستنسحب تدريجيا من تمويل الاتحادات الرياضية، حيث ستعمل على إرساء الاحتراف في جميع الاتحادات الوطنية، قصد دفعها لإيجاد مصادر التمويل بعيدا عن إعانات الدولة. كشف بودينة، في ندوة صحفية عقدها أمس، بمركز تجمع المنتخبات الوطنية “غرمول” بالعاصمة، أن الوزارة قد طلبت من الاتحادات خلال العهدة الجديدة تأمين 2 بالمائة من مصاريفها من خلال البحث عن ممولين، في حين تتعهد الوزارة بتولي النسبة الباقية، كما ستجشع الوزارة جميع الاتجاهات الهادفة إلى استقلالية مالية للاتحادات عن الدولة. ورغم تأكيده على ضرورة إيجاد مصادر تمويل بعيدا عن الدولة، إلا أن بودينة قد أكد أن الوزارة ستتكفل كليا بمصاريف المنتخبات الوطنية من تحضيرات، تربصات، منح وأجور وغيرها من المصاريف، مؤكدا أن الوزير تهمي قد شدد على ضرورة تقديم الدعم الكلي للنخبة قصد ضمان عودة الرياضة الجزائرية للساحة، وتسجيل نتائج مشرفة في المشاركات الدولية القادمة. وأكد بودينة، أن الوزارة قد أخذت على عاتقها تخليص الاتحادات الرياضية الوطنية من ديونها، حيث ستتكفل الوزارة بدفع 15 مليار سنتيم تتمثل في ديون الاتحادات خلال العهدة السابقة، تتقدمها اتحادية الجيدو التي عليها ديون بقيمة 3 مليار سنتيم. وكشف محدثنا أن الوزارة ستوقع مع الاتحادات في الأيام القليلة المقبلة على عقود مرتبطة بالنتائج والبرامج، حيث تتعهد الاتحادات بتحقيق أهدافها المسطرة، وسيتم محاسبتها في حال لم تحقق طموحاتها، في حين تتمثل عقود البرامج، في برامج العمل، والذي ستتكفل الوزارة بتمويله، على غرار تحضير النخبة، ومشاركتهم في التظاهرات الوطنية والدولية، التكوين، وتطوير ممارسة الرياضة. “الاتحادات حرة في التسيير” ونفى بودينة أن تكون الوزارة قد فرضت أي عراقيل أمام الاتحادات، موضحا أن كل الاتحادات تملك كامل الصلاحيات في التسيير، ولن يتم محاسبتها إلا في حال إخفاقها في تحقيق الأهداف المسطرة. وكشف مدير الرياضات في الوزارة، أنه قد تم تكليف 514 خبير من أجل متابعة حركة الأموال والإعانات الممنوحة للاتحادات وطرق تسييرها، قصد التصدي إلى سوء التسيير الذي طغى في الفترة السابقة.