دخل، أمس، ما يزيد عن 54 ألف عامل بمؤسسات التكوين المهني في إضراب لليوم الثاني على التوالي من أجل الضغط على الوزارة للاستجابة لحقوقهم ”المشروعة”، وقد بلغت نسبة الاستجابة 75%، رافقها ”تحرشات وعمليات توقيف المضربين من مناصبهم”، وفق ما نقلته النقابة التي تبنت الإضراب. واستنكر رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني جيلالي اوكيل ”التحرشات التي مست المضربين في كل من مركز التكوين المهني باتنة إناث، أين قام مدير المركز بتوقيف كل من يقوم بالإضراب، مع العلم أن هذا المدير قد تجاوز سن التقاعد، ما يعني أنه في وضعية غير قانونية، ،وبالتالي كل قراراته غير قانونية”، يضيف المتحدث في بيان، استلمت”الفجر” نسخة منه. وأكد أوكيل عزمهم على ”مقاضاة المعني في الأمر وكذا مركز التكوين المهني عشعاشة بولاية مستغانم، أين تعرض العمال للملاحقات وكذا بالمكتب الولائي لولاية خنشلة، الذي تعرض لتهديدات من طرف المدير الولائي لإجبارهم على الاستقالة، وذلك في ظل محاولة بعض المديرين الولائيين تقديم أرقام غير صحيحة للوزارة فيما يخص نسبة المشاركة في الإضراب كما هو الشأن في ولاية جيجل، أين كانت نسبة الإضراب حوالي 80%، بينما أعلن المدير الولائي بأنه لا يوجد إضراب”. وأمام هذه الوضعية فقد تقرر -يضيف جيلالي- تنظيم اليوم أي اليوم الثالث من الإضراب وقفات احتجاجية كتضامن مع هؤلاء في كل ربوع الوطن، مضيفا أنه ”إن استمر التهديد في حق النقابيين فسوف نقدم شكوى لدى المكتب الدولي للعمل لخرق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 19 أكتوبر 1962”.