شرع أمس عمال التكوين المهني في إضراب وطني لمدة ثلاث أيام، تنديدا ب"تماطل" الوصاية في الاستجابة لمطالب العمال ورفضها فتح باب الحوار والتشاور لحل مشاكل القطاع لأزيد من 54 ألف أستاذ وعامل بالقطاع. وأوضح بيان النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول بلغت 75 بالمئة، وسجلت النقابة بعض "التحرشات" في حق منخرطيها المضربين، في كل من مركز التكوين المهني باتنة إناث، أين قام مدير المركز بتوقيف كل من يقوم الإضراب، -يضيف المصدر-، إن المدير قد تجاوز سن التقاعد مما يعني انه في وضعية غير قانونية وبالتالي كل قراراته غير قانونية. وأعلنت النقابة عزمها مقاضاة المعني في الأمر، وكذا مركز التكوين المهني عشعاشة ولاية مستغانم اين تعرض العمال ل "الملاحقات" والمكتب الولائي لولاية خنشلة أين تعرض المكتب الولائي ل"تهديدات" من طرف المدير الولائي لإجبارهم على الاستقالة، وأضاف المصدر انه أمام هذه الوضعية قررت النقابة تنظيم 30 افريل 2013 اي اليوم الثالث من الإضراب كتضامن مع زملائهم في كل ربوع الوطن مع المعنيين موازاة مع ذلك فان وأشارت النقابة، انه في حالة استمرار التهديد في حق منخرطيها فإنها ستقدم شكوى لدى المكتب الدولي للعمل لخرق الاتفاقية الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية المصادق عليها من طرف الجزائر في 19 أكتوبر 1962 .