برامج المجمع اقتصرت على أيام مفتوحة بالولايات، لقاءات مع أعيان الجنوب ومعارض للتوظيف كشفت مصادر من المجمع الطاقوي سوناطراك أن اجتماعات المجموعة ولقاءات المدراء المركزيين وكذا عمليات مناقشة المشاريع تراجعت بنسبة كبيرة خلال الشهرين الماضيين بعد إثارة ملف الفضيحة رقم 2، كما أن خرجات المدير العام للمجمع عبد الحميد زرڤين تقلصت مقارنة مع ما كان سائدا من قبل، ولم يدل هذا الأخير بأي تصريح منذ فتح السلطات الجزائرية التحقيق في الملف. وقالت المصادر ذاتها في تصريح ل”الفجر” أن مدراء سوناطراك باتوا لا يجتمعون إلا نادرا لمناقشة مواضيع مستعجلة، كما أنه وبعد إثارة القضاء الإيطالي للملف وإعادة فتح التحقيقات في الجزائر بشأن قضية سوناطراك 2، شهدت اجتماعات ولقاءات المدراء المركزيين ومسؤولي المجمع وفروعه تراجعا كبيرا، وكذلك الأمر بالنسبة لعملية التوقيع على الصفقات والمشاريع حيث لا تزال الكثير منها عالقة إلى أجل غير مسمى. وحسب ذات المصادر فإن الرئيس المدير العام للمجمع الطاقوي عبد الحميد زرڤين لم يقم بأي خرجة ميدانية منذ تفجير الفضيحة، كما يمتنع عن الإدلاء بالتصريحات الرسمية للصحافة ولم يبد أي تعليق بشأن ملف الفضائح التي تم تفجيرها مؤخرا، سواء تعلق الأمر بالإيطاليين أو حتى فضائح الرشاوى المسجلة مع الشركة الكندية أسانسي لافالان، في الوقت الذي لوحظ غيابه عن الخرجات الرسمية لوزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي لأكثر من مرة. وفي سياق متصل، أسرت مصادر متطابقة أن الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرڤين يشرف بنفسه سرا على اجتماعات الجنوب التي تضم مسؤولين بالمجمع الطاقوي مع أعيان المنطقة لمناقشة التدابير التي أقرها، مؤخرا، الوزير الأول عبد المالك سلال، بشأن فتح عمليات التوظيف وخلق مناصب شغل لشباب المنطقة، حيث باشر هذا الأخير سلسلة من المفاوضات مع ممثلي الشباب وجمعيات محلية وأعيان المنطقة للفصل في الملف. وكان مجمع سوناطراك قد شهد حالة من عدم الاستقرار خلال السنوات الماضية بسبب حالة التغييرات المستمرة التي تمس في كل مرة منصب الرئيس المدير العام للمجمع وتعقبها حركة تغيير تخص المدراء المركزيين ونواب المدراء، كما أفادت مصادر مطلعة أن قانون الصفقات العمومية الذي تم إقراره خلال السنتين الماضيتين أثار الكثير من العراقيل أمام المسؤولين المتعاقبين على المجمع حيث يعجز هؤلاء عن اتخاذ القرارات الحاسمة ومنافسة الجهات الأخرى إلا بعد اتخاذ جملة من الإجراءات الإدارية، لاسيما فيما يتعلق بصفقات التجهيز. تجدر الإشارة إلى أن شركة ”سايبام” المتورطة مع مسؤولين في ”سوناطراك” بقضايا فساد ورشوة كانت قد أعلنت هي الأخرى خلال اليومين الماضيين عن جملة من الخسائر تكبدتها المجموعة بلغت 500 مليون أورو بسبب تداعيات الفضيحة وتجميد أسهمها في الجزائر.