تثير ترتيبات التجديد النقابي في بيت الجمارك الجزائرية الكثير من الجدل والصخب، بعد تحركات حثيثة يقوم بها نقابيون سابقون، بعضهم تعرض لعقوبات استبعاد من المنصب والبعض الآخر تمت عمليات تحويله بناء على قرار الإدارة المستند لإهمال المنصب. وتمخض عن اقتراب موعد عقد اجتماع اللجان متساوية الأعضاء -حسب مصادر ”الفجر”- اعتزام قيام مجموعة الجمركيين الجمهوريين للدفاع عن الحريات النقابية المشكلة مؤخرا بمراسلة وزير العمل والضمان الاجتماعي للمطالبة بتحيين التعاضدية الوطنية للجمارك والشؤون الاجتماعية، كما ستتم مراسلة وزير المالية لتحيين لجنة الطعن قصد دراسة ملف 75 جمركيا معاقبا، بما فيهم ملف الأمين العام للتعاضدية السابق. وتجدر الإشارة أن مصادر ”الفجر” كانت قد كشفت أن أعضاء المجموعة كانوا قد توجهوا لولايات الغرب والوسط لإحصاء الفروع النقابية التي يبلغ تعدادها 15 فرعا، للمطالبة بتنصيب لجنة مؤقتة لتحضير المؤتمر لانتخاب أعضاء فيدرالية جديدة بدلا عن السابقة المنتهية عهدتها سنة ال 2011، علما أنهم لازالوا يطالبون إدارتهم في تقرير لهم بمراجعة قرارات يرون أنها ”تعسفية صادرة في حق جمركيين لم يقوموا سوى بتنفيذ المهام المنوطة بهم”، بعضهم حرم من راتبه لثلاث سنوات كاملة حسب ما أدلوا به ل”الفجر”، ما سيكون رفقة ملفات أخرى، محور لقاء صحفي سيتم عقده عن قريب في العاصمة.