علمت “الفجر” من مصادر جدا مطلعة أن لقاء رفيع المستوى سيجمع وفدا أمنيا من الجزائر ومثله من تونس على الحدود بين البلدين، يبحث خلاله تعزيز الترتيبات الأمنية لمواجهة تحركات المجرمين على الحدود لاسيما في ظل تصاعد العنف الإسلاموي في تونس ومخاطر تداعياته على الجزائر. تواصل السلطات الجزائرية ونظيرتها التونسية وضع المزيد من الإجراءات الأمنية على الحدود البرية. فبعد ترتيبات واتفاقيات وتطمينات تمت خلال محادثات بين مسؤولين سامين جزائريين ونظرائهم التونسيين خلال الأسابيع القليلة الماضية منهم لقاء في هذا الشأن بين الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره التونسي علي العريض الذي أدى زيارة للجزائر، إلى جانب لقاءات سابقة بين الوزير دحو ولد قابلية ونظيره التونسي، حيث من المزمع أن يبحث مسؤولون أمنيون جزائريون ونظراؤهم من تونس في لقاء أمني على الحدود، الملف الأمني المشترك بين البلدين من جميع جوانبه. ومن المزمع أن يحضر اللقاء عن الجانب الجزائري مسؤولو مختلف المؤسسات الأمنية المكلفة بحراسة الحدود ومنها الجيش الشعبي الوطني وكذا الدرك الوطني بالإضافة إلى جهاز الأمن الوطني. ويأتي هذا اللقاء الأمني بين الجزائروتونس الذي يهدف إلى تقييم نجاعة الاستراتجية المعتمدة بين البلدين في تأمين الحدود، في ظل تصاعد موجة العنف الإسلاموي المتطرف بتونس الذي أدى في العديد من المرات إلى انزلاقات عنيفة. وأبدت الجزائر امتعاضها من الاتهامات التي توجه إليها بين الحين والآخر من قبل أحزاب إسلامية بتوغل الإرهابين إلى أراضيها لاسيما في ظل استمرار الحركية العشوائية للسلاح الليبي على مقربة من الحدود الشرقية الشاسعة للجزائر، الأمر الذي جعل من الأراضي الليبية المحاذية للجزائر وأيضا بالنسبة لتونس ملجأ للجهاديين الجدد الذي صنعتهم التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها القاعدة بتونس وليبيا. يذكر أن الجزائر سارعت إلى العديد من الإجراءات الأمنية على الحدود الشرقية، خاصة بعد حادثة الاعتداء على المنشأة الغازية بتيغنتورين، وكان آخرها نشر 6 آلاف من عناصر قوات الجيش الشعبي الوطني على الحدود الشرقية للبلاد.