رر رئيس مجلس إقليم برقة الليبي أحمد الزبير تحويل المنطقة إلى كيان فدرالي مستقل يتولى إدارة شؤونه بصفة ذاتية في إطار الدولة الليبية، وبذلك يصبح الإقليم منفصلا بشكل تام محققا مطالب قبائل برقة. فيما تتمسك طرابلس بمحاكمة سيف الإسلام القذافي. قال الزبير خلال احتفال أقيم بمدينة المرج القريبة من بنغازي إن شرعيته مستمدة من أبناء برقه وقبائلها وإنه يستعمل هذه الشرعية لصالح البلاد وليس لصالح، حيث أصدر الإقليم بيانا قال فيه إنه قرر إنشاء برلمان برقه من مجلسي الشيوخ والنواب لتمثيل جميع مكونات برقه ومن دون إقصاء أحد، حتى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة للإقليم بالتعاون مع الأطراف كافة وقوة دفاع تخص الإقليم تقوم بواجبها بمسانده الجيش والأمن العام، وتعهد الإقليم باحترام جميع الاتفاقيات المبرمة مع دول العالم، كما طالب الزبير، المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة الليبية، بإيداع ميزانية إقليم برقة في مصرف ليبيا المركزي في بنغازي، وإعطاء الأولوية لتنمية الإقليم على جميع الأصعدة وإيجاد فرص عمل للشباب، مؤكدا على أهمية احترام حقوق الطفل والمرأة، داعيا بالتحديد إلى احترام المرأة المجاهدة ومنحها فرصة إدارة شؤون ليبيا والتنافس مع الرجل كل حسب مؤهلاته وقدراته العلمية. على صعيد آخر جددت ليبيا تمسكها بمحاكمة سيف الإسلام القذافي على أراضيها واعتبرت ذلك خطا أحمرا، حيث أكّد وزير العدل الليبي صلاح المرغني أن قرار محاكمة سيف الإسلام القذافي على الأراضي الليبية يعد منطقة محظورة ومطلبا شعبيا، وذلك في أول رد ليبي رسمي على قرار محكمة الجنايات رفض طلب ليبيا عدم ملاحقة نجل الزعيم الراحل معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان ثورة السابع عشر من فبراير، وأضاف المرغني أن وزارته ستستأنف قرار محكمة الجنايات الدولية المتعلق بغرفة ما قبل المحاكمة خلال أقل من خمسة أيام، وجدد الوزير الليبي التأكيد على أن ليبيا لها كل الحق في محاكمة كل من ارتكب جرائم ضد الإنسانية على أرضها، وكانت محكمة الجنايات الدولية بلاهاي رفضت الجمعة الماضى طلب ليبيا عدم ملاحقة سيف الإسلام بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي.