ازدادت حدة التوتر بين الأمين العام بالنيابة للأرندي، عبد القادر بن صالح، وبين المنسق العام لحركة تصحيح الأرندي، يحيى ڤيدوم، وصلت إلى حد التهديد بكشف التجاوزات داخل الحزب، خاصة ما تعلق بسير انتخابات اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير للمؤتمر الوطني المقرر شهر ديسمبر المقبل، والتي ستنصب خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني يوم 20 جوان المقبل. لم ينجح الأمين العام بالنيابة، عبد القادر بن صالح، في امتصاص غضب المعارضة التي أرغمت الأمين العام السابق، أحمد أويحيى، على تقديم الاستقالة، رغم قراره بتأجيل انتخابات تجديد هياكل مجلس الأمة إلى ما بعد الدورة الاستثنائية للمكتب الوطني، لتجنب مزيدا من الاتهامات بمحاباة ما تسميه المعارضة ب”أتباع الأمين العام السابق”، والتي تصر على تطهير الحزب منهم، ”لأنهم معينون لا منتخبون”، كما تنص عليه القوانين الداخلية للحزب. وقالت مصادر مسؤولة بالأرندي، رفضت الكشف عن هويتها، أن الصراع بلغ حد الملاسنات بين بن صالح و ڤيدوم، بسبب اختلاف في وجهات النظر حول تسيير المرحلة الراهنة وطريقة تسيير الانتخابات، والتمييز الحاصل بين المعارضة وأتباع أويحيى. وأضافت ذات المصادر أن المعارضة هددت باللجوء إلى الصحافة لنشر ما يحدث داخل الأرندي، كما كان عليه الحال مع بداية إعلان التمرد على الرئيس السابق أحمد أويحيى، حيث عقدت القيادية نورية حفصي، ندوة صحفية بدار الصحافة. وكشفت مصادرنا عن أن السبب الرئيس للحرب، هو رفض بن صالح، تطهير الحزب من بعض المنسقين الولائيين المعنيين، و تعيينهم في اللجنة التقنية، والأكثر وجود ”دخلاء” كانوا نوابا في أحزاب أخرى، مشيرة إلى وجود انشقاقات وسط المعارضة حول الأشخاص الذين التحقوا بها بعد استقالة أويحيى.