بعدما طالبوا بتطهير الحزب من تركة أويحيى عرفت العلاقة بين الوزير السابق يحي ڤيدوم والأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح، منعطفا جديدا بعدما هدد ڤيدوم في اجتماع المكتب الوطني برئاسة الأمين العام بالنيابة بإعادة بعث حركة الاحتجاج من جديد، إن لم يعجل بن صالح بتغيير المنسقين الولائيين قبل نهاية الأسبوع المقبل. وقال ڤيدوم في اجتماع أمس إن المعارضة ستمنح الحزب “فرصة أخيرة" لإيجاد حل سريع للمنسقين الذين عينهم الأمين العام السابق أحمد أويحيى باعتبارهم في نظر ڤيدوم وانصاره مسؤولين عن الأزمة التي يشهدها الحزب، وربما في تأخير موعد المؤتمر، وهو ما لن يتحقق إلا بمنسقين ولائيين جدد. ورجحت مصادر قيادية في التجمع الوطني الديمقراطي، احتمال اشتداد القبضة الحديدية بين منسق الحركة التقويمية يحي ڤيدوم والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، ولم يستبعدوا أن تشهد الأزمة منعطفا جديدا قد تصل مرحلة القطيعة، خاصة بعدما هدد الوزير الأسبق للصحة بإحياء الاحتجاجات التي قادها ضد الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، على خلفية تأخر بن صالح في ما أسموه تطهير الحزب على مستوى المنسقين الولائيين. علما أن بن صالح حاول بموقفه في نظر المقربين منه الحفاظ على التوازنات الظرفية بالإبقاء على أغلب المنسقين الولائيين في مواقعهم الحالية. وتذهب المصادر إلى القول إن الفرصة الأخيرة لإعادة الأمور الى نصابها الطبيعي قد تكون اليوم الأحد أو غدا الاثنين، من خلال لقاء بين طرفي النزاع لإيجاد حل لإخماد شرارة قد تلهب مجددا بيت الارندي. ويؤكد مصدر مقرب من بيت الحزب، أن المحتجين أبلغوا الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح للمرة الأخيرة، واشترطت الحركة التقويمية عودة الأمور إلى نصابها الطبيعي بصدور قرار بن صالح يقضي بحل بعض الأمانات الولائية. فيما قال بعضهم إنه توجد أكثر من 15 أمانة ولائية يجب أن يرحل أصحابها ويعاد إجراء انتخابات لتعيين آخرين لا تربطهم لا من قريب ولا من بعيد علاقات مع الأمين العام المستقيل، مبررين ذلك بأنهم كانوا وراء المهازل التي عاشها الحزب طيلة تواجد أويحيى على رأس الحزب. وأضاف مصدرنا، أن الحركة التقويمية لا تهدف إلى تنحية كل المنسقين، بل تطهير بعض الولايات من الموالين الذين كانوا سببا مباشرا في نكسة الحزب في السنوات الأخيرة وتراجعه في بعض المعاقل المحسوبة على الحزب.