أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن الوقت قد حان لتطوير الاقتصاد الوطني ودفعه نحو آفاق جديدة، وشدد على ضرورة أخذ الأمور بجدية ودفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الإنتاج، وقال إن المعني بالإنتاج هو المقاولة، سواء كانت عمومية أو خاصة، مبرزا حرص الدولة ودعمها القوي لهذا التوجه بغية تحسين مناخ الاستثمار الاقتصادي المنتج. وأوضح، أمس، سلال، في كلمة له بمناسبة افتتاح أشغال المنتدى الاقتصادي والاجتماعي لخمسينية الاستقلال، بالعاصمة، أن قطاع المحروقات يمثل 93 بالمائة من صادرات الجزائر، وعليه فإن خيار دفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق الإنتاج، هو ”الطريق الذي تنتهجه الحكومة حاليا، وتسير فيه الجزائر، ولا يمكنها الرجوع عنه، وذلك طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة”، وتابع أن هذا لا يعني تماما الرجوع إلى الليبرالية المطلقة، ”لان ذلك غير وارد في قاموسنا حاليا، والدولة تشجع ما ينتج في الجزائر”. وقال الوزير الأول إنه ”لا ينبغي لأولئك الذين يرددون بأن الغاز والبترول في الجزائر في تناقص أو آيل إلى الزوال في المستقبل، أن يثيروا المخاوف في نفوس الجزائريين”، معتبرا هذا الكلام مجرد ”تخاريف”، وواصل أن الغاز والبترول الجزائري متوفر حتى بالنسبة للأجيال القادمة، مبرزا أن ”تقرير أخير لخبراء أمريكيين أكد بأن الجزائر تمتلك ثالث مخزون في العالم في مجال الغاز الصخري. .. السياسة الاقتصادية للرئيس قللت من الآثار الأزمة العالمية على الجزائر وأكد سلال، أن السياسة الاقتصادية التي انتهجها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، سمحت بالتقليل من الآثار السلبية للأزمة العالمية على بلادنا وإعطائها هامش مناورة مريح على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، وقال إن العديد من المحللين اعتقدوا بأن حجم الأزمة التي تزعزع حاليا أركان الاقتصاد العالمي، من شأنها فضلا عن آثارها السلبية على مؤشرات التنمية البشرية والنمو والتشغيل، أن تؤدي حتما في المستقبل إلى تحولات عميقة للبنيات المالية والصناعية وحتى الاجتماعية السياسية، وواصل أنه ”أن هذه الوضعية الايجابية التي حققتها الجزائر، يجب ألا تعفينا بأي حال من الأحوال، من إجراء التعديلات والإصلاحات الضرورية التي يتعين علينا القيام بها من أجل تعزيز التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني، وتحويله نحو تنوع يحد من الواردات، ويقلص من تبعيتنا إلى المحروقات، ويحقق نمو متواصل وتراجع نسبة البطالة ولاسيما لدى الشباب”.