يشتكى سكان مشتة الذغرة التابعة لبلدية زيغود يوسف بولاية قسنطينة، من الإهمال الذي طال مشروع خزان المياه، الذي كان من المفترض أن ينهي معاناتهم مع نقص مياه الشرب. وبحسب تأكيدات فيدرالية المجتمع المدني بالمنطقة، فإن هذا المشروع الذي كلف حوالي 7 ملايير سنتيم وأُنجز منذ ما يقارب 6 سنوات، تحوّل إلى رمز للإهمال واللامبالاة رغم الأموال الطائلة التي صُرفت عليه. وأكد السكان على لسان أعضاء الفيدرالية أن هذا الخزان الذي كان من المفترض أن يحسن حياتهم ويوفر لهم المياه بشكل مستمر، بات، اليوم، مشروعا مهملًا ومهجورا؛ حيث تساءلوا عن أسباب هذا الإهمال الذي يزيد من معاناتهم، خاصة مع الانقطاع المتكرر للمياه الصالحة للشرب، والذي قد يستمر لأكثر من أسبوع في بعض الأحيان. وطالب السكان بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب تعطيل المشروع، ومحاسبة المسؤولين عن إهدار المال العام. كما ناشدوا السلطات المحلية والجهات المعنية التدخل العاجل، لإعادة تفعيل المشروع الذي كان من المفترض أن يخدم أكثر من 500 أسرة تعيش في المنطقة. وأعرب القاطنون عن استيائهم من تعدد صناديق الإعانات والتمويلات المخصصة لتحسين الإطار المعيشي، والتي لا يبدو أنها تصل إلى مشتة الذغرة؛ حيث تساءلوا عن كيفية وطرق برمجة المشاريع التنموية في بلديتهم، ولماذا يتم إهمال مشاريع حيوية كهذا المشروع الذي كان من المفترض أن ينهي معاناتهم. ومن جهتها، أكدت فيدرالية المجتمع المدني بزيغود يوسف، أن مشكلة خزان المياه ليست معزولة، بل هي جزء من إشكالية أكبر، تتعلق بإدارة المشاريع التنموية في البلدية. ودعت إلى فتح تحقيق شفاف؛ للكشف عن أسباب تعطيل المشروع، ومحاسبة كل من تسبب في إهدار المال العام. وفي ظل غياب الحلول يبقى سكان مشتة الذغرة يعانون يوميا من تبعات هذا الإهمال؛ حيث تحوّل خزان المياه من أمل كانوا ينتظرونه، إلى مصدر إحباط وغبن. ومع استمرار الأزمة يطالبون بتحرك عاجل من السلطات؛ لإنهاء معاناتهم. مكافحة حرائق الصيف دعوة لتعزيز الجهود الوقائية دعا الأمين العام لولاية قسنطينة محرز معمري، خلال اجتماع تنصيب اللجنة العملياتية الدائمة للولاية، للوقاية ومكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الفلاحية لسنة 2025، إلى تعزيز الجهود الوقائية للحد من هذه الحرائق، مؤكدا أن الحماية ليست مسؤولية فردية، بل هي جهد جماعي، يتطلب تنسيقاً كاملاً بين جميع القطاعات. وعرف الاجتماع الذي تمت فيه المصادقة على مخطط الوقاية ومكافحة حرائق الغابات، عرض المخططات والبرامج الاستباقية التي تهدف إلى منع وقوع حرائق، حيث قدّم كل من مدير الحماية المدنية، ومحافظ الغابات، وممثلي الشركاء المعنيين، عروضاً مفصلة حول الإجراءات المخطط تنفيذها، مع استعراض حصيلة العام الماضي، والإنجازات التي تحققت في مجال الوقاية من الحرائق. وفي هذا السياق، وجّه السيد معمري تعليمات واضحة بالانتهاء من عمليات التنظيف، وإزالة الأشجار الجافة والحشائش الضارة، بالإضافة إلى تهيئة الغابات، وتجهيز المراكز المتقدمة لاستقبال أعوان الحماية المدنية والغابات. كما شدد على أهمية مراقبة شبكات الكهرباء للوقاية من الحرائق، التي قد تنتج عن شرارة كهربائية، مع دراسة طلب مدير المصالح الفلاحية، إضافة نقطتي مراقبة جديدتين ضمن خارطة الحماية المدنية، في منطقتي المريج ببلدية الخروب، والقرية ببلدية عين عبيد؛ لحماية المحاصيل الفلاحية من خطر الحرائق. كما تم التأكيد على أهمية التنسيق بين جميع الأطراف والفاعلين؛ لضمان تنفيذ الإجراءات الوقائية بشكل فعال. وطالب المسؤولون بتكثيف الحملات التوعوية للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية والمجاورة للغابات؛ لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والحد من مسببات الحرائق؛ بهدف تعزيز منظومة الوقاية من الحرائق، والحفاظ على الثروة الغابية والمحاصيل الفلاحية. ومن جهة أخرى، حققت ولاية قسنطينة إنجازات كبيرة في مجال التشجير والوقاية من حرائق الغابات خلال العام الماضي؛ حيث تم غرس أكثر من 21 ألف شجرة موزعة على 119 موقع عبر بلديات الولاية. ويأتي ذلك في إطار البرنامج الولائي لجعل قسنطينة ولاية خضراء، مع التركيز على حماية الثروة الغابية من الحرائق. وساهمت الإجراءات الوقائية في تجنب حدوث حرائق كبيرة خلال عامي 2023 و2024. وحسب محافظة الغابات، فقد تم في إطار البرنامج الولائي 15/2024، تهيئة المساحات الخضراء، وغرس 6246 شجرة في 33 موقعاً، بما في ذلك حواف الطرق، والمنشآت الرياضية، والمؤسسات التعليمية، والمرافق السياحية. كما شملت الحملة غرس 21592 شجرة في 119 موقع، مما ساهم في تحسين الصورة الخضراء للولاية. أما على صعيد الوقاية من الحرائق، فأكدت محافظة الغابات سابقاً، أنه تم تسجيل 3 حرائق فقط في عام 2024 مقارنة ب129 تدخّل في عام 2023 دون تسجيل حرائق كبيرة. وتم تنصيب 5 مراكز تخييم للتدخل السريع، منها 3 بالتعاون مع الحماية المدنية، بالإضافة إلى تشكيل فرقة دعم على مستوى المحافظة. كما تمت المصادقة على مخططات وقائية، وإنشاء مراكز مراقبة للحدائق الغابية. وتم توفير إمكانيات مادية تشمل شاحنة صهريج، و13 سيارة تدخّل أولي، بالإضافة إلى 101 ضابط وعون غابات، و63 عاملاً مؤقتاً. كما تم تنصيب 24 لجنة خاصة بسكان الأرياف، و12 لجنة عملياتية للبلديات، مع تأمين المناوبة على مدار 24 ساعة. وهي الجهود الشاملة حسب المتدخلين، التي ساهمت في تعزيز البيئة الخضراء، وحماية الغابات في الولاية.