نفى كاتب الدولة المكلف بالسياحة، حاج سعيد محمد أمين، وجود تجاوزات على مستوى الشواطئ خصوصا ما تعلق بمجانية الدخول، فيما أكد أن الأسعار المفروضة من قبل مستغلي الشواطئ غير قابلة للتسقيف من طرف الدولة باعتبارها ”مؤشر اقتصادي” يمكن أن يستقر بفعل المنافسة، في الوقت الذي عبر بعض منتخبي المجلس الشعبي الولائي عن استيائهم من هذه الزيارة غير ”المجدية” على حد تعبيرهم بعدما قام كاتب الدولة بوضع فندقين تحت الخدمة رغم أنهما دشنا قبل أعوام. وأكد حاج سعيد خلال زيارته التفقدية التي قادته إلى ولاية بومرداس، بأن كل الظروف التي يعيشها المصطاف على الشواطئ والسائح عموما هي قانونية وخاضعة للتنظيمات والقوانين سارية المفعول، وذلك قصد تحقيق سياحة متكاملة التي يجب أن توفر للسياح ولجميع الفاعلين كل الوسائل الضرورية من نقل وهياكل إطعام وإيواء وغيرها من الخدمات، مؤكدا أن الغاية في السياحة تبقي تتمثل في تقديم عروض سياحية متكاملة أبرز ما تشمله المسالك الاستكشافية السياحية والتعرف على الثقافات المختلفة وتذوق الأكلات والأطباق المحلية. وقد قام كاتب الدولة المكلف بالسياحة، أثناء هذه الزيارة بمعاينة مركب سياحي خاص ومخيم صيفي بزموري، وبمدينة بومرداس زار كلا من شاطئ الصغيرات وواجهة البحر ومعهد التكوين المهني المتخصص في الفندقة أين تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين قطاعي التكوين المهني والسياحة، ووضع فندقين تحت الخدمة. ومن جهتهم، عبر بعض أعضاء المجلس الشعبي الولائي في حديثهم مع ”الفجر” على هامش هذه الزيارة، عن استيائهم خصوصا في ظل الظروف غير اللائقة التي شهدها شاطئ بومرداس، أن تفقد كاتب الدولة مدخل الشاطئ الذي كان يعج بالنفايات وفضلات المصطافين كالقاروات البلاستيكية، كما تساءل محدثونا عن سبب وضع فندقين تحت الخدمة أحدها لا يتجاوز 20 غرفة رغم أنها دشنا في وقت سابق، في الوقت الذي لم يقف على النقاط السوداء التي تشهدها الولاية على حد تعبيرهم.
