إلزام جميع المتهمين بالدفع للضحية التونسي تعويضا مقدرا ب3 مليون دينار قضت محكمة بئر مراد رايس، أول أمس، بإدانة 6 متهمين على رأسهم مدير التشغيل لولاية العاصمة ”ب. ب” بأحكام متفاوتة تراوحت بين 6 و8 سنوات، وذلك عن تهم متفرقة من بينها تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، إهانة سلطات عمومية بالإبلاغ عن جريمة وهمية، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية والتهديد بالقتل، تسليم مزايا غير مستحقة لموظف عمومي الرشوة، حيث تمت إدانة مدير التشغيل لولاية العاصمة المدعو ”ب. ب” ب 8 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة نافذة، مع الأمر بعزله من منصبه، وهي نفس العقوبة التي صدرت في حق المدعو ”ش. س” مع القضاء بتغريمه ب 50 ألف دينار غرامة نافذة. كما تم القضاء بإدانة باقي المتهمين بأحكام متفاوتة تراوحت بين 6و7 سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة، مع الأمر بمصادرة جميع المحجوزات المتمثلة في بطاقة مغناطيسية وأقراص مضغوطة وظرف يحتوي على مبلغ مالي بقيمة 120 مليون سنتيم وسيارة، مع إلزام جميع المتهمين بأن يدفعوا للضحية بالتضامن تعويضا قدره 3 مليون دينار جبرا عن الأضرار اللاحقة به. تصريحات الرعية التونسي ”ب. و” هي التي ساهمت في تفجير هذه القضية، هذا الرعية الذي يكون صاحب شركة ”بانت بال” مختصة في الهندسة المدنية والتلكوم والكهرباء العامة، والمتواجدة على مستوى حي مالكي ببن عكنون، هذا الأخير الذي صرح بأنه وقع ضحية مؤامرة نُصب شراكها حوله بعد تضليله، حيث وُضعت له خطة مُحكمة نصت على أن شركته المتواجدة بالجزائر تخضع لتحقيق أمني بهدف إخافته، متوقعين بذلك أن يفر من التراب الوطني، وبالتالي الاستيلاء على جميع ممتلكاته، غير أن الرعية التونسي قرر المكوث بالجزائر لتيقنه، حسب تصريحاته، من أن جميع معاملاته قانونية، وبهدف إخافته تم إرسال 4أشخاص ليقوموا بإيهامه بصدق ادعائهم بأنه شريكهم في الجريمة، حيث توجهوا نحو منزله حاملين بأيديهم جهاز ”طالكي والكي” الخاص بقوات الشرطة، والذي تم تزويدهم به من قبل مفتش شرطة، موهمين إياه بأنهم سيقومون بإلقاء القبض عليه كون شركته محل تحقيق أمني، موضحا بأنهم هددوه بقتله في حال لم يخضع لجميع أوامرهم، إلا أن الرأس المدبر لهذه الحيلة والمدعو ”س. س” قام بإيداع شكوى ضد جماعته الإجرامية والمتكونة من ال4 أشخاص سالفي الذكر، متهما إياهم باختطافه وذلك بهدف السطو على جميع ممتلكات الرعية التونسي دون اقتسامها مع شركائه في الجريمة، كما أظهرت التحقيقات في هذه القضية ضلوع المتهم الرئيسي في قضية الحال ”ب. ب” والذي يشغل منصب مدير التشغيل لولاية العاصمة، كونه كان يقوم باستغلال نفوذه لاستلام رشاوى وتلقي هدايا باهظة الثمن، من خلال منح رخص عمل للأجانب، حيث توبع في هذا الملف 6 متهمين من بينهم مدير التشغيل لولاية العاصمة ومفتش الشرطة والذين لا يزالون رهن الحبس المؤقت، على خلفية تورطهم في القضية الحالية عن تهم متعددة، على رأسها تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح ضد الأموال، التهديد بالقتل، انتحال لقب متصل بمهنة منظمة قانونا، التدخل بغير صفة في الوظائف العسكرية، فيما توبع مدير التشغيل بإساءة استغلال الوظيفة وقبول مزايا غير مستحقة وطلبها لأداء عمل. مبلغ 120 مليون هو القيمة التي ضبطت بحوزة مدير التشغيل بالعاصمة، بعد أن تم القبض عليه متلبسا باستلامها، والتي كانت متواجدة داخل ظرف، ليتم بذلك إيداعه الحبس المؤقت بغرض التحري حول خلفية استلامه لهذا الظرف. وتعود حيثيات هذه القضية إثر الترصد لمدير التشغيل من قبل الشرطة القضائية بناء على الشكوى التي تقدم بها ”ط. ش”، والذي صرح بأن مدير التشغيل يقوم باستلام رشاوى مقابل تقديم رخص عمل مؤقتة للرعايا الأجانب، والتي ورد ضمنها اسم شركة الرعية اليوناني ”ك. ف” الذي يملك شركة أدوية على مستوى التراب الوطني، والذي استلم رخصة العمل المؤقتة في مدة زمنية قدرها 48 ساعة، ومن دون وساطة بين شركات الدراسات ومديرية التشغيل. محاكمة مدير التشغيل لولاية العاصمة ومفتش الشرطة اللذين يقبعان في الحبس المؤقت منذ أشهر، رفقة 4 متهمين آخرين من بينهم شرطي ومسير شركة خاصة، تأسس فيها 17محاميا، واستهلكت من هيئة المحكمة مدة زمنية قدرها 8 ساعات، حقائق أذهلت النيابة وأثارت ضحك القاضية التي استنكرت الجرائم التي قام بها كل واحد من المتهمين. هذه هي الحقائق التي استغرب لها الحضور من أصحاب الجبة السوداء والمتقاضين، والتي نقلتها لكم ”الفجر” بكل مصداقية من قاعة المحاكمة أول أمس. ”قفة” بمبلغ 27 ألف دينار كل أسبوع مقابل رخص العمل ! استجوبت القاضية المتهمين لمدة فاقت ساعة من الزمن، حيث استأنفت استجوابها بمدير التشغيل لولاية العاصمة، الذي أنكر التهم المتابع بها جملة وتفصيلا، حيث جاء في معرض أقواله أنه يشغل هذا المنصب منذ حوالي سنة وأنه كان يراسل كلا من الوزارة والهيئات المختصة بهدف رفض هذا النوع من الملفات، وأنه تفاجأ بتاريخ الوقائع من تقدم ”ط” وهو مسير شركة خاصة والذي قدم له ظرفا يحتوي مبلغ 120 مليون سنتيم، هذا الأخير الذي اعترف للقاضية وبكل عفوية أنه كان يقتني لمدير التشغيل جميع حاجيات منزله الغذائية أسبوعيا والتي لا يقل ثمنها عن 27 ألف دينار، مستعرضا على هيئة المحكمة قائمة المشتريات التي كان يقتنيها له من لحوم، دجاج، خضروات وفواكه، وحتى السجائر، مقابل حصوله على رخص العمل التي بلغ سعر الرخصة الواحدة 5 ملايين سنتيم، مخطرا رئيسة الجلسة بأنه كان يدفع له حتى فواتير هاتفه النقال، كما أضاف بالقول بأنه كان قد قدم له في آجال سابقة لتاريخ الوقائع مبلغ 35 مليون ليدفع أقساط المسكن الذي كان اقتناه بولاية معسكر، ومبلغ 15 مليون سنتيم لقضاء عطلة. 150 رخصة عمل لمسير شركة خاصة مقابل مبلغ 150 مليون سنتيم ! 150 رخصة عمل هو العدد الإجمالي الذي استلمه مسير شركة خاصة على مستوى منطقة سيدي يحيى، هذا الأخير الذي تراجع عن جميع التصريحات التي أدلى بها لدى كل من قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية، ليعود لقول الحقيقة مجددا أمام القاضية بعد تدخل وكيل الجمهورية الذي أكد لجميع المتهمين بأنه هو من كان حاضرا أثناء التقديمة، محذرا إياهم من التلاعب بالعدالة، حيث صرح مسير الشركة الخاصة أنه فعلا كان يقوم بشراء رخص العمل من مدير التشغيل وأن سعر الواحدة كان يفوق مبلغ 50ألف دينار، موضحا بأنه كان قد سلمه في آجال سابقة 30 مليونا كمبلغ مسبق، في حين قدم له بتاريخ الوقائع مبلغ 120 مليون في ظرف حيث تم القبض عليهما متلبسين بالجرم المشهود، وهي التصريحات التي فندها مدير التشغيل، حيث جاء في معرض أقواله بأنه أجبره على قبول هذا المبلغ منه أو كما يقال بالعامية ”حشّمني باش نشدهم عليه”. تصريحات مفتش الشرطة تثير غضب النيابة والقاضية صرح مفتش الشرطة أنه يشغل منصب محقق شرطة بأمن ولاية العاصمة وسبق له أن اشتغل بمصلحة الاستعلامات، مضيفا بأنه يمتلك أكثر من 20 سنة خبرة مهنية، حيث جاء في معرض تصريحاته أنه تلقى اتصالا هاتفيا بتاريخ الوقائع من أحد أفراد العصابة وطلب منه مساعدته كونه مدانا لشركة بمبلغ مالي فنصحه، حسب تصريحاته، بالتوجه إلى قطاع الاختصاص ب”لاكولون” من أجل إيداع شكوى، ليتراجع في نفس الوقت ويؤكد أنه فعلا تنقل مع أحد أفراد الشرطة إلى مقر شركة الضحية للمعاينة، الأمر الذي أثار ذهول رئيسة الجلسة التي طرحت عليه السؤال التالي: ”كيف يمكن لمحقق شرطة أن يدخل إلى مكان للمعانين قبل أن يأخذ إذنا من مسؤوليه”، ليتدخل وكيل الجمهورية بقوله للمفتش: ”ليس من صلاحياتك التدخل في أية قضية كانت من دون أخذ إذن من النيابة ولو كان هذا الإذن شفويا”.
