مثل أمام محكمة الدليل بالرويبة، المتهم الشاب صاحب الرابعة والعشرين ربيعا والمدعو “م. ص”، بعد تورطه في جنحة التعدي والضرب المبرح والجرح العمدي على قاصر، ما سبب لها عجزا طبيا تعدى سبعة أيام وفق شهادة طبية سلمت لقاضي الجلسة. فصول القضية حسب ما استقيناه من جلسة المحاكمة تعود لرفض المتهم “م. ص” الزواج بالضحية “ص. كريمة“ صاحبة الثماني عشرة ربيعا، بعد أن كانت تربطهما علاقة غرامية وقد وعدها بالزواج، ولأن المتهم كان الجار المقرب لها فقد وضعت فيه ثقتها الكاملة، إلا أن إلحاحها عليه بخطبتها أثار حفيظة المتهم، فدخل لبيتها خلسة وذلك صبيحة 19 جوان المنصرم، وأقدم على ضربها ضربا مبرحا باستعمال حزامه الخاص، ولم يشف ذلك غليله بل سبب لها عدة جروح على مستوى اليد والظهر باستعمال شفرة حلاقة، وذلك وفق صور قدمها دفاع الضحية لقاضي الجلسة. الضحية مباشرة بعد الحادثة أخطرت مصالح الأمن ليتم إلقاء القبض على المتهم وإحالته بأمر من وكيل الجمهورية رهن الحبس الاحتياطي لخطورة الجريمة. أما المتهم وخلال مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم المنسوبة إليه، مؤكدا أن الضحية تتهمه بالجريمة وفبركت وقائعها انتقاما منه لرفضه الارتباط بها، في وقت طالب فيه الدفاع بإدانته لتوفر الركنين المادي والمعنوي في جريمة الحال، فالمادي واضح لاعتماده على شفرة الحلاقة بموجب شهادة طبية، أما ما تعلق بالركن المعنوي فهو الآخر كان حاضرا لاتجاه نية المتهم لارتكاب الجرم والتعدي على قاصر، رغم معرفته بأن الفعل معاقب عليه قانونا، وطالبت بتعويض قدره 300 ألف دينار وتعيين خبير تجميل يحدد المبلغ الذي لا بد منه لمعالجة الضحية، في وقت طالب فيه المتهم بالبراءة، وقد أجل القاضي النطق بالحكم لما بعد المداولات.