مديرو القطاع يقدمون أرقاما مغلوطة للوزير اتهم رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، مديري القطاع بالولايات بتقديم أرقام مغلوطة وتقارير مزيفة للوزير، وكشف أن 31 ميناء صيد بحري على المستوى الوطني تحولت إلى واجهات لمطاعم وملاه، وأماكن للراحة والترفيه، معلنا في فوروم ”الفجر” أن عمليات نهب المرجان في السواحل الشرقية لا تزال مستمرة، لكن يقظة حرس السواحل وجهودهم بالمرصاد لعصابات مختلفة الجنسيات وجدت فيه الربح السريع والثراء الفاحش. رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائيين، حسين بلوط، لدى نزوله ضيفا على فوروم جريدة ”الفجر” أنه ”منذ تولي الوزير الحالي تسيير القطاع وهو يتساءل عن سبب تدهور القطاع ونقص الإنتاج”، مضيفا أنه ”لحد الآن التقى الطرفان مرة واحدة تبادلا خلالها أطراف الحديث ودار النقاش حول وضعية القطاع والمشاكل التي يتخبط فيها بما فيهم الصيادون أصحاب المهنة، لكن بعد ذلك عادت الأمور إلى ما كانت عليه منذ سنوات الإقصاء والتهميش للمهنيين والفاعلين في القطاع الذين هم على دراية تامة بما يحدث في القطاع”. 400 ألف طن من السمك المجمد المستورد لتغطية الطلب وأوضح المتحدث أن العديد من الأسباب حالت دون أن يتطور القطاع ويزيد إنتاج الثروة السمكية التي تتباهى بها الوزارة بأنها في حدود 230 ألف طن سنويا، لكن الحقيقة أنها لم تتعد 72 ألف طن سنويا، وتلجأ الدولة لسد العجز أمام الاحتياجات التي لا يلبيها الإنتاج الوطني من الثروة السمكية إلى الاستيراد من الخارج، حيث أغرقت السوق بالسمك المجمد من الخارج بقرابة 400 ألف طن سنويا. وعدد المتحدث ذاته جملة الأسباب والمشاكل التي جعلت قطاع الصيد البحري والإنتاج فيه يتقهقر، فقد بلغ التلوث مستويات قياسية، والصيد بالمتفجرات وهو النشاط غير المرخص به الذي يلجأ بعض الطفيليون، مما يجعل المكان الذي حدث فيه التفجير كله عبارة سموم تنعدم فيه الحياة حتى للمخلوقات المجهرية البحرية. ويضاف إلى ذلك الصيد بالشباك المحركة دوليا وتسمى ”بيلارجيك”، ونهب المرجان الذي لا تزال عملياته متواصلة حتى الآن، حيث حجزت المصالح المختصة بين سنتي 2000 و2013 حوالي 13 طن كانت موجهة إلى التهريب نحو الخارج من قبل عصابات مختلفة الجنسيات تتكون من جزائريين وتونسيين وإيطاليين، حيث يبلغ سعر الكلغ الواحد من هذه المادة الثمينة بين 1800 و2000 أورو. ومما ساهم في تدهور القطاع أيضا حسب رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري، حسين بلوط، هو استنزاف رمال الشواطئ، حيث بسطت عصابات نهب الرمال نفوذها على 35 كلم من الرمال تمت سرقتها، وهؤلاء يختارون عطل نهاية الأسبوع ومختلف الأعياد، دينية أو وطنية، للقيام بعمليات النهب بعيدا عن الرقابة. مسح ديون البحارة وصيادي السمك الأزرق لإنقاذهم من الضياع وأشار بلوط إلى أن تعمد الصيادين لممارسة نشاطهم في فترة الراحة البيولوجية أثر على دورة حياة السمك، حيث تجده صغيرا جدا لما يصطاد ويخرج من الشباك، و”هذا غير قانوني، لكن هذا يتم بسبب عدم تجسيد الوزارة الوصية لوعودها بصرف منحة 18 ألف دج لكل مهني قصد التنازل عن الصيد خلال فترة الراحة البيولوجية، والتي حددتها بأربع سنوات، وبالتالي فالصيادون لم يجدوا بديلا آخر سوى العمل بصورة عادية حتى ولو كان ذلك يتعارض مع القوانين المنظمة لمهنة الصيد”، معلنا أن ”الجزائر البلد الوحيد الذي يحدد سن التقاعد للصيادين ب60 سنة، لكن في باقي الدول بين 50 و55 سنة”. وأضاف أن ”هؤلاء المهنيين البالغ عددهم نحو 52 ألف صياد يحرمون من منحة المرأة الماكثة بالبيت، وقيمة منح الأطفال قيمتها قليلة جدا، وهناك من الصيادين من قاموا ببيع مجوهرات زوجاتهم لإعالة أسرهم بسبب نقص الإنتاج والظروف التي يمر بها القطاع”، موجها نداء إلى رئيس الجمهورية بمسح ديون البحارة والصيادين كما حدث مع الفلاحين، متسائلا ”كيف للدولة مسح ديون 13 دولة إفريقية وبلدين عربيين”. وطالب المتحدث بتقديم الدعم من طرف ”ANSEJ”، و”CNAC”، حيث أبقي على الدعم فقط للمهن الصغيرة في قطاع الصيد البحري. وأكد المتحدث أن ”القطاع كان ولسنوات في حالة جيدة، لكن دخول أصحاب ”الشكارة” حولوه إلى ملكية خاصة لهم وسيطروا على كل ما يتعلق به”، كاشفا في الوقت ذاته أن ”31 ميناء صيد بحري وعلى مدار السنوات السابقة تغيرت حالتها وتحولت إلى واجهات للملاهي، ومطاعم، وفضاءات للراحة والتسلية، وهذا عوض أن تجد أصحاب مهن وحرف أمام الميناء كاللحام، والنجار، وسيارة إسعاف، ومركز طبي، ففي السابق كانت معظم الموانئ تتوفر على هذه الخدمات لكن في الوقت الحالي تجدها منعدمة تماما ما يطرح العديد من التساؤلات حول هذه الوضعية”. ”المرجان الأحمر يهرب نحو أمريكا ويحول إلى قطع غيار لمركبات فضائية” وبلغة الأرقام، ذكر حسين بلوط رئيس اللجنة الوطنية للصيد البحري أن ”طول الساحل الجزائري هو 1284 كلم، ويمارس مهنة الصيد 52 ألف بحار، ويوجد 15 ألف بائع للسمك، ويتوفر البحر على 194 نوع من مختلف الأسماك، و31 ميناء صيد، و4600 وحدة صيد، و600 نوع من الطحالب منها طبية، وغذائية، وتجميلية، لكنها غير مستغلة ولا يستثمر فيها”. وأكد المتحدث أن ”الجزائر أغنى دولة في إنتاج المرجان الأحمر، حيث حجز منه على مدار 13 سنة قرابة 12 طنا، وتقوم عصابات التهريب المكونة من جنسيات متعددة بتكوين وتعليم الجزائريين كيفية نهبه وتزويدهم بأجهزة وعتاد متطور، ويستخدم قرابة 120 زورق يطلق عليها ”الكركارة” لنهب المرجان واستخدام صليب ”سانتودري”، وهذه المادة الحيوية الثمينة تهرب نحو الخارج لتباع في أمريكا وإيطاليا وبأسعار مرتفعة، كما هو الحال كذلك في فرنسا وإنجلترا، ولكن تجد المرجان الأحمر الجزائري مستغلا من طرف الأمريكيين المختصين في علم الفضاء، و يصنعون منه براغي المركبات الفضائية، وسبب ذلك أن المرجان مادة مقاومة للضغط الجوي الموجود في الفضاء”. خشب سفن ”إيكوراب” لتزيين وتجميل بيوت ومنازل مسؤولين وطالب المتحدث ذاته بضرورة تدخل الوصاية بتحسين الوضع المهني والاجتماعي للصيادين والبحارة، وتوفير العتاد اللازم والتجهيزات، ودعم المهنة كباقي المهن الأخرى، وحمايتها من الضياع. وتساءل بلوط عن الوضعية المتدهورة التي لحقت بمؤسسة ”إيكوراب” المتخصصة في صناعة وترميم السفن، والتي كانت متواجدة على مستوى 14 ولاية ساحلية، وصرفت عليها الملايير لتكون رائدة في هذا المجال، داعيا إلى فتح تحقيق عن الأسباب الحقيقية التي جعلتها تفقد ما كانت تتوفر عليه من عتاد، وتجهيزات، وآلات، ووصل الأمر فيها إلى حد استعمال الخشب الموجهة لصناعة وبناء السفن وزوارق الصيد إلى تزيين منازل وبيوت المسؤولين.
